الشاكي في بلاغ مدبري الانقلاب: اتفاقية سلام “نيفاشا” غير صحيحة
كشف المبلغ في بلاغ انقلاب يونيو ١٩٨٩م، حاتم الوسيلة، أمس، معلومات جديدة عن الإجراءات الأولية.
وقال حاتم الوسيلة، لدى مثوله أمام قاضي المحكمة، حسين الجاك، إن هنالك عريضة قدمت بواسطة (٤) من المحامين بعد سقوط نظام البشير.
وأفاد الوسيلة بأن المرحوم علي محمود اتصل عليه وعرض عليه أن يكون المبلغ في البلاغ؛ وأضاف الوسيلة بأنه وافق على أن يكون هو المبلغ؛ وأدى أقواله أمام نيابة الخرطوم شمال؛ وأضاف أن المتحري لم يستطع تدوين البلاغ، إلا بعد سقوط نظام عمر البشير الذي كان قائماً على الانتهاكات والقمع.
أكد الوسيلة بأنه وبإذاعة بيان الانقلاب عام ١٩٨٩م تم حل كل المؤسسات الدستورية والبرلمان والأحزاب والنقابات، بجانب حل الاتحادات المهنية، كما تم إيقاف الصحف ومصادرة الحريات وعدم استكمال الديمقراطية .
وأشار المبلغ إلى أنه صوت في انتخابات ١٩٨٥م بالثورة المهدية، ورشح المرحوم محجوب شريف، وأكد المتحري أن المدنيين الذين شاركوا في الانقلاب قد تولوا مناصب دستورية، وهم منتمون إلى تنظيم الجبهة الإسلامية.
أبان المبلغ أثناء استجوابه بواسطة هيئة الدفاع بأن اتفاقية السلام عام (٢٠٠٥)غير صحيحة؛ لأنه تم بموجبها انفصال الجنوب؛ وأضاف المتحري بأنه خرج في مظاهرات ومواكب مع الشعب وهتف ضد النظام السابق
فى سياق منفصل، تقدم محامي الدفاع المتهم الخامس، عماد جلجال، بطلب مكتوب للمحكمة لإطلاق سراح المتهم لأنه وبحسب أقوال المتحري ليس هنالك اتفاق جنائي بين المتهم وبقية المتهمين، قبل ارتكاب الجريمة؛ وأن المتهم شارك في تنفيذ الانقلاب فقط.
وحدد قاضي المحكمة الجلسة القادمة لمواصلة مناقشة المبلغ بواسطة هيئة الدفاع.
