أصحاب محطات الوقود يلوحون بالإضراب

لوّحَ وكلاء محطات الوقود في السودان، بتنفيذ إضراب وتوقف عن العمل ابتداءً من الأحد المقبل، رفضاً للضرائب الباهظة التي فرضتها وزارة المالية.

وانتظمت قطاعات واسعة بالسودان تشمل عمالا وموظفين وتجارا، في سلسلة إضرابات متصاعدة، احتجاجاً على السياسيات المالية التي تتبعها سلطة الانقلاب، مثل زيادة الرسوم والجبايات مقابل ضعف الأجور.

ويشير خبراء إلى أن وزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم، لن يجد أمامه غير اللجوء إلى جيوب المواطنين لتسيير أعمال سلطة الانقلاب، بعد أن توقفت عملية الإنتاج في البلاد، كما توقفت المساعدات المالية الخارجية التي استحقها السودان على عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

وقال وكلاء محطات وقود في العاصمة الخرطوم إن الضرائب زادت مؤخراً بنسبة ١٠٠% عن تقديرات العام الماضي، بينما فشلوا في اقناع السلطات بخفضها الأمر الذي جعلهم يقررون التوقف عن العمل.

وقال توفيق يحيى صالح، صاحب محطة بترول، إنه “تفاجأ بتقدير ضريبي عال جدا ومبالغاَ فيه ولا يعني غير أن تتخلى عن عملك، حسب قوله.

وأشار إلى أن “أصحاب المحطات شكلوا لجنة تسييرية لمقابلة ديوان الضرائب لكنها وصلت إلى طريق مسدود مع مسؤولي الديوان، ولم نجد غير طريق الإضراب لإيصال صوتنا وإيجاد حل للمشكلة على الرغم من تضررنا جراء التوقف”.

وأوضح أن تقدير الضريبة العام الماضي كان 15% بمبلغ 970 ألف، لكنها اليوم أصبحت 30% وقدرت بـ 13 مليار و400 جنيه.

من جهته قال إبراهيم أحمد العطا، وكيل طلمبة (اويل ليبيا)، إن أصحاب المحطات أبلغوا السلطات المعنية بتنفيذ الإضراب ابتداءً من الأحد والإثنين المقبلين.

وكانت وزارة المالية فرضت رسوما جديدة على مزارعي الجزيرة والمناقل وهي 10 آلاف جنيه لكل حواشة و 6 آلاف لكل فدان، بينما رفض المزارعون دفع هذه الرسوم.

ونتيجة الضرائب والجبايات المتصاعدة أعلن تجار في عدد من الولايات السودانية، دخولهم في سلسلة إضرابات احتجاجية، بينما أغلقت ولاية شمال كردفان كل الأسواق، والمناطق الصناعية، وتوقفت حركة النقل.

ويتزامن إضراب التجار مع إضرابات عمالية منها إضراب العاملين في وزارات التجارة والتموين والكهرباء والداخلية والحكم المحلي، والسكة حديد، تطالب بزيادة الرواتب وتحسين بيئة وشروط العمل، وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من المطالب المتصلة بالطبيعة المهنية.

الديمقراطي