عبدالحميد دبيبه لرئاسة الحكومة الانتقالية بليبيا ومحمد المنفي للرئاسي

 أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، الجمعة، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية .

وستقود الحكومة الجديدة البلاد لحين تنظيم الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل .

وفازت القائمة الثالثة في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي .

وكان هناك 4 قوائم يختار من بينها أعضاء الملتقى البالغ عددهم 73، فضلا عن صوت عن بعد. وفي الجولة الأولى، فازت القائمة الرابعة فيما فشلت في تأكيد تقدمها في الجولة الثانية للتصويت .

وضمت القائمة الرابعة رئيس البرلمان بشرق ليبيا، عقيلة صالح، الذي ترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس، فتحي باشاغا، الذي ترشح لقيادة الحكومة .

وبعد انتهاء التصويت، قالت المبعوثة الأممية الخاصة بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن التحديات لم تنته بعد، وأنه ينبغي تشكيل الحكومة المقبلة طرح برنامجها خلال 21 يومًا .

وأضافت ويليامز أن بقية الأجسام السياسية القائمة ستعتبر لاغية فور مباشرة الحكومة مهام عملها، مؤكدة ضرورة التزامها بخارطة الطريق التي وضعها أعضاء ملتقى الحوار السياسي “بالأفعال الملموسة، واحترام وترجمة الوحدة وشمولية الجميع… ومعالجة الظروف الاقتصادية”.

وشددت ويليامز على أن الحكومة الليبية المقبلة يجب أن تطبق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من جانب طرفي النزاع، في أغسطس الماضي، وأن “تخرج المرتزقة”.

بجانب الالتزام بأن تشغل النساء 30% من المناصب التنفيذية، وتقديم دعمها الكامل لمفوضية الانتخابات الوطنية.

ودعت المبعوثة الأممية إلى “إطلاق مصالحة وطنية شاملة، وتعزيز ثقافة الصفح وجبر الضرر والتعويض وتقصي الحقائق” عن ما حدث خلال فترة النزاع .

وعاشت ليبيا لسنوات تحت حكم كيانات سياسية وعسكرية تتنازع السيطرة في حرب أهلية منذ 6 سنوات .

ويسيطر على ليبيا الحكومة المؤقتة في شرق البلاد، الموالية للجنرال خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي”، مع حكومة الوفاق في طرابلس الغرب، التي تعترف بها الأمم المتحدة .