الطب العدلي: 800 جثة مجهولة الهوية منذ فض الاعتصام تنتظر تقرير لجنة اديب

الخرطوم : أثير نيوز

كشفت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ، عن وجود أكثر من (800) جثة موجودة بالمشارح منذ فض إعتصام القيادة العامة العام الماضي .
وأشارت الهيئة إنها بصدد انتظار تقرير لجنة التحقق في جريمة فض اعتصام القيادة لدفن تلك الجثث ، وقال د.هاشم محمد صالح مدير الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم وعضو لجنة التحقيق حول جريمة فض الاعتصام، لدى مخاطبته ورشة تحسين فرص العدالة لضحايا الاختفاء القسري وأسرهم وفى السودان ،والتي نظمها المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ،بفندق القراند هليداي ان انقطاع التيارالكهربائي المستمر يؤثر على الجثث الموجود بثلاجات المشارح ،لافتاً ضرورة إنشاء مركز لمجهولي الهوية ومن خلاله يمكن تحديدالحمض النووي لكل جثة .
فيما وصف نقيب المحامين الاستاذ علي قيلوب جريمة فض الإعتصام بانها مرتبطة بالانظمة الطاغية تلجأ اليها لتخيف الناشطين ، وأن جرائم الاختفاء القسري تعاقب عليها القوانين الدولية.
وقال قيلوب لدي مخاطبته ورشة تحسين فرص الوصول للعدالة لضحايا الاختفاء القسري واسرهم في السودان والذي نظمه المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام ، بفندق القراند هوليداي فيلا ، ان على المسؤولين تحسين الفرص لتحقيق العدالة من خلال الاصلاح المؤسسي والقانوني وتعديل القوانيين للكشف عن جرائم الاختباء والاختفاء القسري، منوهاً الى ضرورة ان يلعب الفاعلين في منظمات المجتمع المدني دوراً فاعلاً للكشف عن الجرائم وتضيق الخناق على المجرمين .
فيما وجه رئيس نادي أعضاء النيابة احمد النور الحلا ، هجوماً عنيفاً على الحصانات ووصفها أنها عائق للوصول للعدالة ، مؤكدا ان النائب العام لديه الحق فى تفتيش أماكن الاحتجاز التابعة للاجهزة الامنية، وقال الحلا ان بعض الاجهزة الامنية لديها اماكن اخفاء المعتقلين مدججة بالسلاح لايمكن الوصول اليها مشدداً على ضرورة توفر الامكانات العملية للوصول للعدالة .
فيما كشفت النيابة العامة عن أستمرار عمل اللجنة التي شكلها النائب العام بشأن البحث عن المفقودين والمختفيين قسريا عقب حادثة فض أعتصام القيادة العامة وشدد ممثل النائب العام وفاء دفع الله ،على ضرورة المصادقة للاتفاقات الدولية بشأن الاختفاء القسري، لافتة الى ان السودان لم يصادق حتى الان عليها واضافت ان النيابة العامة تعاني شحاً في التمويل وتحديات في التدريب .
من جانبه قال ممثل نادي القضاء مولانا بابكر أبكر ادم ،ان الاختفاء القسري جريمة مركبة وان النص الوارد في القانون السوداني مخفف ولا يرتقي الى مستوى الجريمة ، وأن النيابة تسعى في الجانب التشريعي ليكون موائماً مع التشريعات العالمية في زيادة العقوبات واكد أبكر ان زواج القاصرات واختطافهم تم التشديد عليه عقوبة الجريمة ووصلت الى رجم الجاني ،لافتاً الى ان قانون الطفل عالج تلك الجمريمة للقاصر التي عمرها لم يتجاوز 18سنة، واضاف ان العقوبات لابد ان تتجاوز العشرين عام