انعقاد اجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بالقاهرة

الخرطوم اثيرنيوز

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري والمهندس هشام أبو زيد وزير النقل الاجتماع رقم 179 لمجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة البحرية بمدينة نصر بالقاهرة .

وناقش المجلس خلال الاجتماع خطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والإجراءات الفنية والمالية والقانونية التي تم تنفيذها لإختيار إحدى الشركات الإستثمارية لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان وادي حلفا.

وتم التأكيد على أن الهدف من تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان -وادي حلفا يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة إلتزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري ، بجانب نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم التشغيل والإدارة الحديثة .

إلى جانب زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وأن تكون نواة للخط الملاحي البحر المتوسط / بحيرة فيكتوريا وتطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالإستفادة من أعمال تطوير مينائي (السد العالي، وادي حلفا) ، وإستحداث نقل الحاويات عبر بحيرة ناصر / النوبة “والذي لم يتم من قبل” حيث أنه يؤدي إلى خفض تكلفة النقل الحالية بنسبة 30% على الأقل .

كما إستعراض إلتزامات الطرفين ( الهيئة والمستثمر ) حيث تلتزم الهيئة بتسليم عدد 22 وحدة نهرية للشركة لتحديد الوحدات القابلة للتأهيل والتشغيل وإخراج الوحدات المتبقية من الخدمة والتصرف فيها بواسطة الهيئة وتقوم الهيئة ايضاً بتوفير أطقم الوحدات والعمالة اللازمة للتشغيل والصيانة طبقاً للعمالة المتاحة لديها ، والمعاونة في الإجراءات المتعلقة بإستيراد المحركات وقطع الغيار الخاصة بموضوع العقد .

وتلتزم الشركة بالحفاظ على الوحدات النهرية والإلتزام بإجراء الصيانات الدورية في توقيتاتها والحفاظ عليها، وإستصدار التراخيص وفقاً للإشتراطات الفنية طبقاً للقانون المصري المنظم للملاحة الداخلية والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من مصلحة الملاحة النهرية السودانية .

كما ستلتزم الشركة أيضاً بعدم نقل أو شحن أي مواد خطرة قابلة للاشتعال أو ملوثة للبيئة / المياه أو محظور نقلها طبقاً للقوانين الصادرة من الدولتين وتقوم الشركة بتسليم الوحدات النهرية في نهاية التعاقد بحالة فنية جيدة وصالحة للتشغيل كما يحق لكلا الطرفين ببناء وحدات نهرية جديدة ويتم الإتفاق على تشغيلها طبقاً لقوانين ولوائح الدولتين .

وفي إطار خطة التطوير والتوجيهات الصادرة من الحكومة المصرية والسودانية للنهوض بالهيئة والخدمات التي تقدمها والإستغلال الأمثل لكامل مواردها والأصول المملوكة لها والغير مستغلة لمجابهة الأعباء المالية تم إستعراض الدراسة لإنشاء مبنى لإقامة وإعاشة ركاب البواخر على أرض الهيئة التي تقع في موقع متميز بالسوق التجاري بمدينة وادي حلفا بمساحة 2700 متر تقريبا ومقام عليها مكاتب حجز التذاكر فقط بواقع ربع مساحة الأرض والباقي غير مستغل والتي يمكن الإستفادة منها لتفعيل منظومة الخدمات المتكاملة لركاب البواخر بتوفير مكان لائق بسعر مناسب نظراً لإرتفاع أسعار الإقامة ومحدودية الطاقة الاستيعابية للفنادق الحالية بوادي حلفا .

وأكد وزير النقل المصري خلال اللقاء أن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان /وادي حلفا يعتبر خطوة هامة للنهوض بالهيئة وتعظيم الإستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل و تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين، مشيراً الى أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين .

وقد أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها اهميه كبيره في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان.