هيئة محامي دارفور ترفض دغمسة “قحت ” في مشروع دستور إنتقالي جديد

رفضت هيئة محامي دارفور كافة المحاولات التى تسعى لها بعض الشخصيات القانونية من قوى الحرية والتغيير لدغمسة مشروع دستور إنتقالي على خلاف توصيات ورشة الترتيبات الدستورية لنقابة المحامين السودانيين المنعقدة في الشهر الماضي
وتمسكت الهيئة بالمقترحات التي تقدمت بها لمعالجة الأخطاء التي صاحبت الوثيقة الدستورية خلال الفترة السابقة في ورشة الترتيبات الدستورية والتي نظمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بالعودة إلى التأسيس الدستوري السليم لسنة 1955بإعتبارها مخرجات الورشة وتعزز موقف الهيئة الثابت والمعلن تجاه الوثيقه الدستورية.

وكان عضو هيئة محامي دارفور الصادق على حسن طالب في ورشة تقييم الفترة الانتقالية بمحاكمة المحامي ساطع الحاج والمحامي نبيل أديب وعدد من المحاميين الذين شاركوا في إعداد وصياغة الوثيقة الدستورية المعيبة أمام الرأى العام السوداني والتي تسببت في أزمة حقيقية وأدخلت البلاد في فراع دستوري وتعطيل الحكومة الإنتقالية بالرغم من تحذيرات هيئة محامي دارفور .

وتؤكد الهيئة بشدة ان إجراءات وضع الدستور الدائم لسودان قد حدد سلفاً ضمن القواعد التأسيسية الخمس لمشروع دولة السودان في عام ١٩٥٥م، وذلك بإنتخاب جمعية تأسيسية من جميع اقاليم السودان، وأن المهم في هذه المرحلة ليست انتقال السلطة إلى الشق المدني كما يتشدق البعض وأنما المهم هو إنجاز دستوري إنتقالي ومتطلبات المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام ووحدة المجتمع السوداني الذي يعاني من التمزق الاجتماعي بسبب سياسات الإقصاء واحتكار السلطة وخطاب الكراهية

وفي ذات السياق قالت الهيئة في بيان ل (الضواحي ) ان تشكيل حكومة مدنية بمجلس سيادة مدني مكون من خمسة مدنيين ومجلس وزراء مدني وإقرار فيدرالية الدولة، وأن وضع اي مشروع لدستور إنتقالي خارج الأطر المحددة في القواعد التأسيسية للدولة قد يكون بمثابة غطاء لمن يرغب في المشاركة في السلطة في ظل الظروف الإستثنائية الحالية ، ومساهمة في تعقيد المشهد السياسي العام .

وأكد الخبراء أن البلاد تحتاج الآن إلى التوافق الوطني وبلورة مفاهيم تؤدي إلى استعادة الدولة المفقودة وترسيخها في اذهان مواطنيها أولاً، كما وان اي عمل يقود لمشاركة اي فئة أو تنظيمات في السلطة اولتقنين الشرعية بدستور إنتقالي للوصول إلى الإنتخابات في ظل هكذا ظروف ومن دون الرجوع للتأسيس الدستوري السليم، قطعا سيفتح الباب لفوضى عارمة وشاملة في السودان.

ويجزم فقهاء القانون ان الوثيقه الدستورية تمت صياغتها من قبل قوى الحرية والتغيير على مبدأ احتكار السلطة لمجموعة سياسة صغيرة ونتيجة لهذا الخطأ افضت إلى خلافات بين شركاء الفترة الانتقالية.

ولربط الأحداث مع بعضها البعض قال عضو قوى الحرية والتغيير-المجلس طه عثمان من الأخطاء التي ارتكبتها الحرية خلال فترة توليها السلطة عدم تمليك الشعب السوداني الحقائق وجوهر الخلافات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي نشأ على خلفية رفض أصحاب الوثيقة الدستورية رفض إتفاق جوبا لسلام السودان.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في ورشة تقييم الفترة الانتقالية محمد سليمان ان هذا الموقف العدائي للسلام من بعض قوى الحرية والتغيير بعث رسائل قوية لكتلة أطراف العملية السلمية الموقعة لاتفاق جوبا لسلام السودان بأن تعمل على حماية مصالحها بعد ان وصلت كل المساعي لطريق مسدود وأدى في نهاية المطاف إلى تعطيل كبير في برنامج الحكومة الإنتقالية.