لجنة المعلمين تطالب النيابة بفتح تحقيق بشأن تسرّب مستنداتها في قضية مدينة المعلم الطبية
استنكرت لجنة المعلمين السودانيين ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن
تحويل قضية مدير مستشفى المعلم إلى نيابة الفساد والأموال العامة، واعتبرت اثارة القضية استغلال لبعض من وصفتهم بأصحاب النفوس المريضة لتمرير خط معين قالت إنه معلوم الهدف بالنسبة للجنة.
ونوهت اللجنة في بيان إلى أن نشر هذا المستند قبل وصوله للمشتكي ضده يفسر الهدف من الحملة ويطعن في نزاهة النيابة، مشيرة إلى أن القضية في مرحلتها الأولى ولم يتم فيها أي إجراء، وقالت “كان من الأولى ترك العدالة تأخذ مجراها عوضا عن المحاكمات الإسفيرية”،.
ودعت لجنة المعلمين النيابة العامة إلى فتح تحقيق بشأن تسرب مستنداتها وتداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يكون ذلك مدخلا للطعن في حياديتها في قضية مدينة المعلم الطبية.
ووصفت اللجنة ما يحدث في مدينة المعلم الطبية نزاع إداري بحت لجهة أن مدير المستشفى متسمك بعدم التسليم لجهة غير قانونية للجنة معها نزاع في المحكمة العليا لم يحسم بعد.
وشددت على موقفها الذي تتبناه دون رجعة، و قالت إنه ضرورة لقيام النقابات وفقا للفئة، وأن تكون نقابات مستقلة منتخبة من القواعد.
وقطعت اللجنة بان عدم تسليم المستشفى ليس قرار أحمد ربيع مدير المستشفى إنما يأتي موقفه تنفيذا لقرار لجنة المعلمين السودانيين بعدم التعامل مع لجنة التسيير غير القانونية، ولن يتم تسليمها علي حد تعبير البيان ونوهت إلى أن هناك طريق وحيد للاستلام وهو (بالبلطجة) أو القوة الجبرية.
وأشار البيان إلى محاولة من اسماهم لجنة (الفلول) لإستلام المستشفى بأكثر من طريق، وفشلت في ذلك وتم شطب هذه الدعوى في أربع نيابات.
واعتبر ت اللجنة تحويل هذه القضية لنيابة الفساد والأموال العامة لا أعلاقة له بالفساد كما يروج له الفلول والأرزقية بحسب البيان
