عضو هيئة الدفاع عن البشير :المشير لن يخضع للمحكمة الجنائية ولن يدلي بكلمة واحدة أمامها

جددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير رفضها المحكمة الجنائية، وأكدت على عدم احقيتها في مباشرة التحقيق مع أي سوداني.

ويأتي تجديد الهيئة في أعقاب رفض السلطات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي يزور البلاد حالياً التحقيق مع البشير.

ورأى عضو هيئة الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي في هذه المقابلة مع (الإنتباهة) أن القضاء السوداني يمتلك من النزاهة ما يكفي لمحاكمة موكله، مؤكداً أن البشير لن يخضع للمحكمة الجنائية ولن يدلي بكلمة واحدة أمامها.
وأعتبر أن القضاء السوداني الآن يشتمل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بعكس ما كان عليه في السابق، مما يمكنه من محاكمة أي متهم. وتابع قائلاً انه في السابق كان القانون السوداني خالياً من الجرائم المسماة جرائم القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم الحرب التي اشتملت عليها بروتكولات جنيف لعام ١٩٤٩م، والسودان صادق على هذا البروتكول لكنه لم يتم تضمينه في القانون الجنائي، لكن الآن هي جرائم مضمنة.. فإلى مضابط الحوار:

* كيف تنظرون إلى طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان بالتحقيق مع البشير وتحفظ السلطات على ذلك؟
ــ أولاً أنا أعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك الحق في مباشرة التحقيق مع أي شخص سوداني في السودان بدون إذن أو علم الحكومة السودانية.
* في ما يتعلق بالمطلوبين للمثول أمامها، ألا يعتبر هذا من صميم اختصاصها؟
ــ لا.
* كيف؟
ــ لأن المحكمة الجنائية الدولية ينعقد بها الاختصاص في حالتين فقط، هذا إذا سلمنا بأن السودان خاضع لاختصاصها. فالمحكمة مخول لها التدخل في حال عدم مقدرة الحكومة السودانية على محاكمة الجاني أو عدم رغبتها في ذلك. لكن الآن البشير تمت محاكمته ويخضع لمحاكمة، وهو الآن محبوس بسلطة النيابة، وتجدد له المحكمة الحبس، بمعنى أنه الآن تحت كامل سلطات القضاء السوداني، وبالتالي فإنه قد سقط أهم عنصر من العناصر المبيحة للتدخل.
* لكن البشير يحاكم الآن في قضية مختلفة تماماً عن قضية المحكمة الجنائية، فهو يحاكم على انقلاب ٨٩م، بينما الجنائية تريد التحقيق معه بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت في إقليم دارفور؟
ــ كونه خضع لسلطات القضاء السوداني فإن نوعية الجرم المرتكب لا يعني شيئاً.
* بمعنى؟
ــ بمعنى أن البشير قد خضع لسلطة القضاء السوداني. وفي السابق كانوا يتحدثون عن عدم إخضاعه للقضاء لأنه الرئيس ولأن السلطة بيده، لكن الآن الوضع اختلف، فكيف يمكن أن يزعم هذا الزعم وهو الآن في المحاكمة.
* عفواً.. دعني أقاطعك، أنت تتحدث عن جرم مختص به القانون السوداني، بينما الجرم المطلوب التحقيق معه فيه من اختصاص المحكمة الجنائية؟
ــ لا.. هذا جرم مختص به القضاء السوداني أيضاً. فالقضاء السوداني الآن يشتمل على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بعكس ما كان عليه في السابق، ففي السابق كان القانون السوداني خالياً من الجرائم المسماة جرائم القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم الحرب التي اشتملت عليها بروتكولات جنيف لعام ١٩٤٩م، والسودان صادق على هذا البروتكول لكن لم يتم تضمينه في القانون الجنائي، لكن الآن هي جرائم مضمنة (كل الجرائم التي تنادي بها المحكمة الجنائية مضمنة في القانون الجنائي السوداني)، ولذلك لا حاجة لتسليم أي شخص ليحاكم بموجب هذه المواد أمام أية محكمة خارج البلاد.
* عقب اتفاق جوبا تم الاتفاق على محاكمة المطلوبين للمحكمة الجنائية داخل البلاد بمحكمة هجين، مما يعني أن خطوة المدعي العام سليمة وفق الكثيرين؟
ــ إذا تمت محاكمتهم بواسطة القضاء السوداني فهذا يعتبر من صميم اختصاص القضاء، ولكن لا يمكن أن يكون هناك اختصاص مزدوج.
* لكن هناك اتفاق؟
ــ لا يجوز أن يكون هناك اتفاق من الأساس، ونحن بصفتنا محامين لن نسمح بأي اتفاق على ازدواجية القضاء في بلد واحد، لأنه من عناصر السيادة الأساسية استقلال القضاء، والقضاء الآن مستقل ويمكن أن يحاكم البشير أو يحاكم غيره، والقوانين التي كانت تخضع لسلطة المحكمة الجنائية قام السودان بتضمينها ضمن قوانينه، ولذا وبما أن القانون يشتمل على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لم تعد هنالك أية حاجة لإحالة أي متهم بارتكاب هذه الجرائم ليحاكم أمام الجنائية أو سواها. والمحكمة الجنائية تختص فقط إذا كان الجاني يخضع لسلطانها.
* يمكن القول إن ما ذكرته يعتبر واحداً من الأسباب التي جعلت السلطات تمنع المدعي العام للمحكمة الجنائية من التحقيق مع البشير؟
ــ من المرجح أن تكون الحكومة السودانية قد استندت إلى أن القضاء السوداني راغب في المحاكمة وقادر عليها.
* أنتم كهيئة للدفاع هل تم التشاور معكم أو إبلاغكم برغبة المدعي العام؟
ــ لم يتم التشاور معنا أو إبلاغنا، ولم يتم الاتصال بموكلنا أيضاً، لأنه من المؤكد إذا تم الاتصال به فسوف يتصل بنا ويتشاور معنا، ونحن موقفنا واضح جداً ورافض للمحكمة الجنائية، لأنها محكمة سياسية رفضت أمريكا ومعظم الدول الكبرى الخضوع لسلطانها، (لكن نحن المساكين ديل عايزين يجرجرونا في المحكمة الجنائية وغيرها)، والآن القضاء السوداني لا يخضع لسلطات البشير، وأكد قدرته على محاكمته وغيره، كما أكد قدرته على محاكمة سواه.
* في حال سمحت السلطات للمدعي العام كريم خان بالتحقيق مع البشير، فما هو الموقف الذي ستتخذنوه؟
ــ البشير لن يخضع ولن يقول كلمة واحدة للمحكمة الجنائية.
* لن يتعاون معها؟
ــ لن يتعاون معها ولن يدلي بكلمة. واحدة أمامها إذا تم إرساله لمقرها أو تركوه هنا في البلاد

حوار: هبة محمود
الانتباهة