فاطمة علي سعيد تكتب .. حقوق الإنسان …. الأساس القصة

حقوق الإنسان …. الأساس القصة

مقال

الورشة التدريبية التي اقامتها مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية التي تهدف لتعزيز حقوق الإنسان في سبيل الوفاء بالإلتزامات الإقليمية والدولية ،
والتعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ودور اللجنة ، وخلق قاعدة تؤمن بحقوق الإنسان وأهمية وفائدة التكامل بين آليات نظام حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والتي إنعقدت بفندق القراند هوليداي فيلا واستمرت لمدة يومين.

وبمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات غير حكومية وإعلاميين وخبراء قانونيين وحقوقيين بهدف بناء قدرات المشاركين وتيسير مهمة الدول الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان للوفاء بالتزاماتها لا سيما في إعداد تقاريرها حول التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها بموجب أحكام الميثاق. وتتضمنت الورشة (٧) محاور ، التعريف بالميثاق، النظام الدولي ، الالية الدولية التعاقدية ، مجلس حقوق الإنسان، المقررين ، الحماية الاقليمية لحقوق الإنسان، الخطوط الاسترشادية لكتابة التقاير ، نظرة عامة استعرضها خبراء عن الأمانة الفنية للجنة الخبير خليل إبراهيم الحمداني والخبير اسامة نشأت الوكيل .

وشرف الورشة وزير الخارجية المكلف على الصادق والذي بدوره أكد التزام السودان بالمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها ، حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع لجنة حقوق الإنسان العربية والإيفاء بالتزاماتها تنفيذا لغايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى تقديم تقرير إلى اللجنة قبل نهاية العام الحالي 2022. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية جابر المري أهمية التكامل بين الآليات الإقليمية والوطنية في منظومة حقوق الإنسان العربية.

واستعرض رئيس مفوضية حقوق الإنسان رفعت ميرغني الجهود التي تبذلها المفوضية للحفاظ على استقلاليتها وذلك في إطار الحرص على توطيد كافة أشكال التعاون مع مختلف الأطراف المعنية بتعزيز وترقية حقوق الإنسان.

فيما وشاركت السفيرة نادية جفون، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بورقة النظام العربي لحقوق الإنسان والسيدة رضى مراد، عضو اللجنة ورقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

ويتكون الميثاق من اربعة اقسام تضم ٥٣مادة تشمل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى آلية عمل الميثاق المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية. أنشأت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) الدول المصادقة على الميثاق ١٤دولة منها٨ لم تصادق ، وينحصر دور اللجنة في تزويد الدول الأطراف بالمبادئ الاسترشادية والتوجيهية الخاصة بشكل ومضمون التقرير ، والتشجيع والتحفيز

وعلى الرغم من أن السودان من الدولة المصادقة على لجنة الميثاق العربي منذ ٢٠١٣م، وقدم تقرير وطني ٢٠١٦م لكنه لم يلتزم بتلك المواثيق خاصة فيمايتعلق بحقوق الإنسان،رغم تاكيدات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن عبدالفتاح البرهان حرص السودان والتزامه بقضايا حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً أصيلاً من عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني عدم تسيس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية.

فانتقادات الأمم المتحدة للسودان في تقاريرها لم يتوقف جراء، ممارسات الحكومة القمعية التي تنتهك الحقوق المدنية والسياسية وتقيّد الحريات اوتتجاهل الالتزامات بحماية المدنيين التمييز ضد المرأة وحرمانها من حقوقها لاسيما وأن الوثيقة الدستورية للعام 2019م حددت نسبة مشاركة المرأة بنسبة 40%
كما تركز التقارير الدولية على ما يحدث في مناطق النزاعات، لا سيما في دارفور.
وتخوف خبرا محاميين من الانتهاكات الجسيمة التي تمت بعد انقلاب ٢٥اكتوبر الماضي وايضاً حالات الاختفاء القسري أن يعود السودان للدول المنتهكة لحقوق الإنسان .
يجب على الحكومة ان تحترم الالتزامات والمواثيق الدولية والتي صادق عليها السودان.

سألة حقوق الإنسان ترتبط ولارتباط حقوق الإنسان بالاقتصاد والاستقرار الاجتماعي والتوافق السياسي، يجب أن تنظر الحكومة لاوليات الإصلاح الاقتصادي والسياسي حتى لانشهد فساد وانهيار أسوأ حالاً.

الفراغ الدستوري وتعطيل المؤسسات الدستورية والمدنية وكل يوم منذ وقوع انقلاب الـ 25 من أكتوبر نشاهد ونسمع ونتألم من حوادث القتل الممنهج الذي يمارس بحق المتظاهرين، فضلاً عن الحبس في السجون ومراكز الشرطة من دون ضمانات دستورية وقانونية حتى بعد إلغاء قانون الطوارئ ،فالأزمة السياسية ليس سهلة وكل يوم تتعقد فالمطلوب حالياً هو تكوين حكومة مدنية كاملة الدسم، سواء في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء وبقية أجهزة الدولة بموجب وفاق سياسي بمراسم دستورية، على أن تعمل على بناء الانتقال الديمقراطي وصولاً إلى الانتخابات العامة في نهاية الفترة الانتقالية، مع تقديم الجناة الذين قتلوا المتظاهرين إلى المحاكم.

وشهدت الدورة مناقشات ومداخلات من المتدربين وفي الختام وزعت الشهادات للمشاركين.وكانت الدورة مفيدة واكتساب معرفة وخلفية واسعة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وبالله التوفيق
🖊️فاطمة علي سعيد