شعبة العمليات الفيدرالية تنهي المغامرات الاجرامية لأسطورة معتاد جرائم سرقة السيارات (ح) بعد مطارة مثيرة بجبل (الحمير) وتتخذ في مواجهته اجراءات قانونية
انهت شعبة العمليات الفيدرالية شرق النيل المغامرات الاجرامية لاسطورة معتاد جرائم سرقة السيارات علي مستوي العاصمة الخرطوم والولايات المدعو (ع،م،ع) الملقب (ح)وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* انه في إطار مواصلة انجازات الفيدرالية شرق النيل توفرت معلومات للشعبة بان المذكور ظل يقوم بجميع عمليات السرقة وهو يرتدي الزي الرسمي لاحدي القوات النظامية وانه قد قام بسرقة عربة بوكس تايوتا دبل كاب موديل 2010 م وتوجه بها الي ولاية نهر النيل بعد أن استخدم لوحة مزورة وبعد مرور شهر علي واقعة السرقة قام بتزوير خطابات للجهات ذات الصلة للسماح له بالمرور وتزوير بطاقة قومية مطابقة للخطابات سابقة الذكر حتى يتثنى له ادخال العربة للخرطوم ومحاولة بيعها وبعد مشاهدته بالطريق الدائري وهو يرتدي رتبة نقيب لاحدي القوات النظامية تم نصب كمين محكم له بمنطقة حطاب واثناء سيره تم اعتراضه وحاول الهرب للعودة للوجهة التي قدم منها وتطلب الأمر مطاردته بواسطة قوة الفرعية و اطلاق عدة اعيرة نارية على اطارات العربة لتعطيله ورغم اصابة العربة لم يتوقف معتاد الاجرام وواصلت القوة مطاردته وبالقرب من منطقة(جبل الحمير ) بالطريق الدائري انقلبت العربة عدة مرات وتم مداهمته وضبطه واسفر الحادث الذي تعرض له لحدوث اصابات خفيفة واسعافه لمستشفى شرق النيل لتلقي العلاجات الطبية اللازمة
وبعد استقرار حالته الصحية وخروجه من المستشفى تم تفتيش المتهم والعربة وتم العثور على عدة لوحات لعربات (بكاسي) وخطابات مزورة ومعنونة لجهات مختلفة وبطاقة لشخص تم الاتصال به وافاد ان البطاقه واشياء أخرى تم سرقتها من عربة (بوكس) من منطقة فتيح العقلين كما تم العثور على دفتر شيكات اتضح انه سرق ايضا من عربة
وبمراجعة النشرات الجنائية تبين ان العربة موضوع التقرير تم سرقتها من منطقة السامراب وهي عربة تتبع لاحدي المؤسسات التي تعمل في مجال المياه والكهرباء الجدير بالذكر ان المذكور مطلوب في عدة بلاغات خاصة بسرقة السيارات من مناطق مختلفة وانه تمكن من الهرب من عدة جهات شرطية كان مطلوب القبض عليه في بلاغات خاصة بسرقة السيارات وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) عن وصول عدة خطابات من جهات شرطية مختلفة تفيد بان المتهم( ح ) مطلوب لديهم وجاري مراجعة البلاغات باقسام الشرطة بدوائر الاختصاص المختلفة بغية حصرها واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهته وتقديمه للمحاكمة.