طه عثمان: مجموعات حول حمدوك سعت لإبعاد القوي السياسية والانفراد بالمشهد السياسي

اتهم القيادي بقوي الحرية والتغير طه عثمان اسحاق مجموعات داخل مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالسعي لإبعاد القوي السياسية والانفراد بالمشهد السياسي بالبلاد.

وقال إسحاق خلال حديثه في جلسة اليوم الثاني لورشة تقييم المرحلة الانتقالية التي تنظمها كل من صحيفة (الديمقراطي) وقوي الحرية والتغيير اليوم الخميس بدار المحاميين؛ خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الوثيقة الدستورية؛ أن العسكريين ومجموعات مدنية داخل مكتب رئيس الوزراء سعوا لإبعاد القوي السياسية والانفراد بالمشهد وقال:”هذه المجموعة المدنية استخدمت ذات خطل نظام الإخوان بعد انقلابه في ١٩٨٩م ولم تكن دعوتهم بأبعاد القوي السياسية من للحكومة وحصر وجودهم في البرلمان سوي كلمة حق اريد بها باطل”.

واتهم تلك المجموعة المدنية بانها اول الب لجان المقاومة علي الحرية والتغير بهدف إضعافها والاستيلاء علي السلطة؛ مستدلا بحملة الاستهداف الموجه ضد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني في أزمة خبز ولاية الخرطوم التي لا تقع ضمن اختصاصه وهي من صميم مهام مهام ولاية الخرطوم

وأوضح أن أحد أسباب تشكيل مجلس الشركاء كانت نتيجة أزمة اجتماع عنتبي بين البرهان ونتنياهو حينما ابلغهم رئيس الوزراء بعدم علمه بالاجتماع؛ لكن بعد اجتماعهم بالقصر بالبرهان اكتشفوا أن حمدوك كان علي علم بتلك الزيارة وتم أخطاره مسبقا؛ مبينا أن تشكيل مجلس الشركاء جاء لسد الفراغ السياسي الناتج عن غياب الحرية والتغيير من الحكومة وعدم وجود أي صلة بها.

وعرض وثيقة تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات تحتوي علي تعريفات لعدد من عبارات الوثيقة الدستورية ومن ضمنها الكفاءات المستقلة والتي كانت لا تحرم تمثيل ممثلي الأحزاب إذا ما كانوا من الكفاءات شريطة استقلاليتهم من أحزابهم وان لا تكون مشاركتهم ضمن محاصصة بين الأحزاب.

وأعتبر اسحاق أن التطاول في التفاوض وإضاعة الوقت في مناقشة تفاصيل غير مجدية كمسالة تكوين مجلس السيادة ونسبه أمر يستوجب الاعتذار عنه خاصة أن الأطراف توصلت لاتفاق حوله بعد “مماحكات وجدال” وكان من المقرر التوقيع علي تركيبة التساوي خمسة مدنيين وخمسة عسكريين يوم فض الاعتصام؛ الا أن جريمة فض الاعتصام وإعلان البرهان تراجعه من كل الاتفاقيات كان اخد نتائج ذلك التأخير.

وكشف عن تقديم العسكريين والمدنيين لتكوين مجلس سيادة بأغلبية سبعة مقابل ثلاثة لكل طرف ثم تطور الأمر للمتاصفة وهو الأمر الذي رفضته بعض أطراف التحالف ممثلة في قوي الاجماع التي تمسكت بأغلبية ورئاسة مدنية بواقع ستة لخمسة؛ مبينا أن الأمر حسم بموافقة أغلبية الكتل علي المناصفة والرئاسة الدورية الا ان هذا الاتفاق لم يتم التوقيع عليه بسبب فض الاعتصام.
وأوضح اسحاق أن جميع الجهات وافقت علي الوثيقة الدستورية ووقعت عليها في ما عدا محامي دارفور الذين طالبوا بالعودة للعمل باخر دستور ديمقراطي لسنة ١٩٨٦م قبل انقلاب الانقاذ؛ مبينا أن الحزب الشيوعي شكل لجنة من محاميه للتأكد من تطابق الوثيقة الدستورية مع ما تم الاتفاق عليه حولها قبل توقيع الحزب الشيوعي عليها.

واقر بعدم منح الوثيقة لاي صلاحيات المكون العسكري وأن تلك الصلاحيات نتجت بسبب تخلي مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء عن صلاحيتهم للعسكريين.
وذكر أن اللقاء الذي جمع ممثلين من الحرية والتغيير والعسكريين قبل يوم من مواكب ٣٠ يونيو ٢٠١٩م بمنزل انيس حجار بالخرطوم تمت الموافقة عليه لإعلان تمسكهم في مقاومة انقلاب برهان بعد فض الاعتصام وتنصله من كل الاتفاقيات السابقة مبينا أن ذلك الاجتماع تم بحضور سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات حيث أكدوا موقفهم ذلك في ما قال لهم العسكريين بشكل مباشر “إذا فشلت تظاهرات ثلاثين يونيو التي قمتم بالدعوة إليها فلن نجتمع معكم مطلقا … لكن بعد مليونيات الثلاثين من يونيو وجد العسكريين أنفسهم مجبرين للعودة لطاولة المفاوضات” حسب قوله.

التيار