طالبوا بتقديم الجناة للعدالة.. “الهوسا” يحملون حكومة النيل الأزرق مسؤولية الأحداث

الخرطوم اثيرنيوز

حملت اللجنة المركزية العليا لأبناء الهوسا لادارة أزمة النيل الأزرق حكومة الإقليم مسؤولية الأحداث والفتنة التي حدثت بالنيل الازرق، مطالبة الحكومة بضرورة التحرك احتواء الأزمة الناشبة بالإقليم والتي راح ضحيتها عددا من أبناء القبيلة وتنوعت ما بين قتيل وجريح ومهجر ومشرد ومفقود بمناطق الرصيرص وقنيص وغيرها،

وكشفوا عن تعرض آلالاف الأسر للتشريد والقتل و حرق لمنازلهم ومحالهم التجارية، منددين بغياب المسؤولين بحكومة الإقليم وتأخرهم في احتواء الأحداث ما أدى لتفاقم الأوضاع على الرغم من وجود مؤشرات وارهاصات قبل تفجر الأوضاع وذلك من خلال التسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتسجيلات والفيديوهات الموغلة في العنصرية والقبلية ضد المكون السلمي.

فيما كشفت اللجنة العليا لابناء الهوسا والي ولاية النيل الأزرق مسئولية الأحداث أن الآليات المستخدمة في الأحداث آليات حكومية تتبع لحكومة الولاية، مشيرة ان الخطر بالولاية لا زال قائم إعتبرت ما تم تطهير عرقي وتهجير قسري وقالت بان المحاولات لا زالت مستمرة لتهجير الهوسا من دورهم .
وقال رئيس اللجنةاللواء ركن معاش عمران يحي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن ما تم قتل ممنهج ومخطط لإستهداف الهوسا. وكشف عن أوضاع مأساوية لأبناء الهوسا مشيرا لدمار ونهب كامل للممتلكات.
وطالب رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بتأكيدحق الهوسا بكل الولايات في إدارة شأنهم الداخلي ومحاسبة المتورطين بالأحداث.

من جانبه وصف نائب رئيس اللجنة الدكتور حافظ عمر خالد المؤتمر الصحفي الذي عقده حاكم الإقليم بعده عن الحقيقة وقال انه خطاب يشوبه التضليل وتغبيش الوعي وزاد بأن الحاكم تجاهل الحديث عن الأحداث اللاإنسانية لأبناء المكون ولم يشير إلى ما حدث من دمار وإبادة جماعية وتهجير قسري وقتل ممنهج وذكر أن ما يحدث لأبناء المكون يعتبر جريمة كاملة الأركان مطالباً لمحاسبة من تسبب فى الكارثة الإنسانية على حد وصفه.

ولفت عضو اللجنة الدكتور إبراهيم عبدالله إلى أن أحداث إقليم النيل الأزرق كانت مرتبة لجهة حدوثها في ثلاثة أيام فقط وقال إن الموت لأبناء المكون كان بالجملة مشيراً إلى أن عدد القتلى تجاوز ال400 مواطن قاطعاً بوجود مفقودين لا يعرف مكانهم حتى الآن وأبدى تأسفه من تعرض كثيراً من الأسر للذبح، مطالباً السلطات الي إرجاع المهجرين لبيوتهم في الأحداث التي وقعت بمحلية الرصيرص وقيسان وود الماحي، نافياً في الوقت نفسه أن تكون الأحداث ذات خلفية سياسية مرتبطة بإتفاق السلام-جوبا٢٠٢٠م.
وقال المحامي خضر آدم ان مواطني المكون الذين تعرضوا للانتهاكات يمكنهم أخذ حقهم في الجانب القانوني باعتبار أن ما حدث يمثل تهجيريا قسريا، إبادة جماعية، تطهير عرقي تم بواسطة مكون قبلي ضد كيان أصيل بالإقليم مطالباً اللجان المكونة للتحقيق في الأحداث بالإسراع في كشف الحقائق عبر مدى زمني محدد.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة أحمد عثمان أبكر أن إقليم النيل الأزرق صار منطقة مقفولة تستلمها الحكومة الإقليمية يعملون على تغبيش الوعي والاتيان بآخرين غير أبناء المكون المتضرر لطمس الحقائق وحظر الإعلام بالولاية من التحدث للإعلام.
وقطع امير قبيلة الهوسا بالنيل الاررق محمد نور الدين بأن أمارة الهوسا قديمة منذ العام 1992م،مشيراً إلى أن شلالات الدم لم تتوقف حتى الآن، مضيفاً بأن العنصرية التي مورست على كيانهم مثل المناداة بسحب الرقم، ونزع الأراضى الزراعية، ذاكرا بأن الخسائر تتمثل في ارتفاع عدد ضحايا الأحداث، حرق 4 أسواق كبيرة بقيسان، قنيص، الرصيرص، معرباً عن أسفه لوجود جثث تحت الأنقاض لم يتم دفنها.