اتهامات وملاسنات بين «الشيوعي» و«الشعبية» بشأن أحداث النيل الأزرق
اندلعت اتهامات وملاسنات بين الحزب الشيوعي السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال التي كشفت عن اعتزامها مقاضاة الحزب على خلفية تصريحات متعلقة بمسؤولية أحداث إقليم النيل الأزرق. أدت تصريحات بشأن أحداث العنف القبلي بإقليم النيل الأزرق الأخيرة، إلى وقوع ملاسنات وحرب بيانات بين الحزب الشيوعي السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة مالك عقار، بشأن مسؤولية الأحداث.
وحمّل الشيوعي بالنيل الأزرق بحسب صحيفة السوداني، الحركة الشعبية مسؤولية الأحداث، داعياً لتكوين لجنة قانونية للنظر في أصل الصراع، وتحديد من قام بعملية التسليح ومصادر السلاح. وآل الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي للحركة الشعبية شمال، حيث جرت تسمية أحمد العمدة حاكماً للنيل الأزرق.
وقال الشيوعي في بيان إن “الشعبية شمال ظلت تمارس الاستقطاب، مستميلة بعض المكونات القبلية وآخرها قبيلة الهوسا التي كان نصيبها إمارة لأهلها، لتلتحق بركب المؤيدين لمالك عقار وحركته”. وترفض قبائل الفونج منح الهوسا إمارة في الإقليم، بدعوى إنهم وافدين، ولا يمتلكون أراضٍ في النيل الأزرق. في المقابل، قالت الحركة الشعبية، إنها شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحزب الشيوعي بالإقليم. واتهم بيان صادر عن الحركة، الشيوعي، بنشر خطاب الكراهية في النيل الأزرق. واعتبر الحديث عن عمليات استقطاب قبائل الهوسا لصالح الانضمام للحركة، بأنه متاجرة ومزايدة سياسية فقط.
