العالم يبحث عن القمح.. وأطنان عالقة في بيوت السودانيين

يعيش السودان أزمة قمح وخبز رغم تكدّس أكياس القمح في منازل المزارعين، بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة التي اعتادت في السابق شراء المحصول سنوياً.

فقد أكد العديد من السودانيين أن الحكومة وعدتهم بشراء المحاصيل، لكن وعودها تبخرت.

وفي السياق، قال المزارع السوداني عماد عبد الله، الذي انتهى من حصاد محصوله منذ مارس الماضي، إن الحكومة وعدته بشراء ما لديه بسعر تحفيزي حددته للمزارعين من أجل تشجيعهم على زراعة القمح، لكن أكياس القمح لم تخرج من منزله الصغير الذي يقع قرب حقله في اللعوتة في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم.، وفق ما نقلت فرانس برس

وشاطر عبد الله في محنته آلافالسودانيين الآخرين الذين يزرعون القمح كجزء من مشروع الجزيرة الزراعي وهو الأكبر نطاقاً في السودان، حيث ساهم على مدى عقود في تغطية جزء من إجمالي احتياجات السودان من القمح البالغة 2,2 مليون طن سنويا.

قد يفسد
فقد أكد المزارع مضوي أحمد من ولاية الجزيرة بدوره، أنه زرع “القمح هذا الموسم على مساحة 16 فدانا وملأت 120 جوالا بكميات وصلت زنتها إلى 12 طناً”.

وأضاف أن البنك الزراعي وافق على شراء أقل من نصف الكمية التي أنتجها، بينما يخشى أن يفسد النصف الآخر قبل أن يجد زبائن له.

من جهته، أوضح الخبير الزراعي عبد الكريم عمر أن القمح يمكن أن يحتفظ بصلاحيته لمدة تصل إلى عام ونصف العام عند تخزينه في صوامع بشرط الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة، إلا أنه “يمكن أن يفسد في أقل من ثلاثة أشهر”، إذا كان مكان التخزين غير ملائم.

من جانبه، أفاد محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق بأن المزارعين “يطالبون الحكومة بشراء القمح وإذا لم تستجب، لن يزرعوه مجدداً”.

ارتفاع الأسعار
كما أضاف أن توقف الحكومة عن شراء القمح كبّد المزارعين خسائر جمة خصوصاً أن الأسعار المعروضة من التجار الراغبين في الشراء تكون متدنية.

يذكر أن السودانيين يتعرضون إلى موجة قاسية من ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة شملت الوقود والكهرباء والسلع الأساسية الأخرى، وبلغ معدل التضخم حوالي 200%.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان السودان، سيعانون من الجوع الحاد بحلول أيلول/سبتمبر.

والأسبوع الماضي، أفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” بوفاة طفلين لأسباب تتعلق بالجوع في شمال دارفور في غرب البلاد.