الكلام المباح. .. مني ابوالعزايم .. غياب اعلامي-للآلية الوطنية لحماية المدنيين رغم الحضور!!

.
الكلام المباح
مني ابوالعزايم

غياب اعلامي-للآلية الوطنية لحماية المدنيين رغم الحضور!!

من الامر اللافت و للمتتبع لاخبار السودان يلاحظ ان هناك عدد من الصراعات ظهرت بمناطق مختلفةوقد تزامن ظهورها في اوقات متقاربة
..بصورة مفاجئة وايضا مقلقة .. وقد شغلت الاخبار كثيرا ،مثل احداث جبل مون ..وكرينق بدارفور واخيرا كلبس. وايضا شغلت احداث عنف بولايات سنار وكسلا.. ومنطقة ابوجبيهة ج.كردفان الصراعات ايا كان تنوع اسبابها فهي امر خطير ومهدد للامن والسلام الاجتماعي..
مما تتطلب تدخل عاجل من الدولة ..
*2*
مع هذه الاوضاع الملتهبة و المتفرقة شرقا وغربا وجنوبا.. الا ان الدولة قد اعدت عدتها لمواجهتها بالحلول العاجلة امنيا واجتماعيا..ومن ضمن المعالجات التي تمت في مناطق النزاعات تحرك وعمل اللجنه الوطنية لحماية المدنيين
*3*
ربما البعض قد لا يكون علي علم بامر اللجنة ..وماتقوم به في تلك المناطق الملتهبة وما يرجي منها..؟؟
وهذا ما قادني لالقاء الضؤ علي هذا الملف الخطير الذي يمس الامن والسلام المجتمعي ..ومدي اهتمام الدولة بامره..؟؟
وحول حقيقة انشاء اللجنة الوطنية لحماية المدنيين..ومتي تم ذلك؟؟
*4*
فقد تم
انشاء اللجنة الوطنية لحماية المدنيين عقب الاعلان عن قرار انسحاب بعثة اليونميد،وذلك عبر استعداد الحكومة لهذا الامر .. وذلك بوضعها خطة لحماية مواطنيها بعد إنسحاب يونميد والتي اصلا كانت مفوضة للقيام بهذا الدور.. وقدتم آرسال الخطة الي مجلس الامن والذي اعتمدها في قرار《2525》الخاص بانسحاب بعثة اليونميد من دارفور
*5*
وانشات عقب ذلك الألية الوطنية لحماية المدنيين برئاسة وزارة الداخلية واشراف رئيس مجلس الوزراء..
وضمت في عضويتها كافة المؤسسات والوزارات ذات الصلة مثل المالية والحكم الاتحادي ومعتمدية اللاجئين ومفوضيةال DDRوالنائب العام ووزارة العدل والجيش والدعم السريع والشرطة والتنمية الاجتماعية.. وظلت تمارس نشاطها الكبير في صمت .
بمناطق ملتهبة بالوطن ..ليس بدارفور وحدها بل بكافة المناطق التي تواجه صراعات بين سكانها ..بعيدا عن الاعلام..ربما لاحساسها بان عليها مقابلة ما يواجهها من معوقات و تحديات مالية ولوجستية..ولكن هذا لا يعفيها عن نشر حقيقة انجازاتها في كافة المجالات فقط من اجل بعث الطمأنينه والثقة في نفوس المواطنين الذين يعانون بسبب الصراعات وماتفرزه من مظاهر مأسوية..وانهم ليس لوحدهم..فالدولة معهم تعمل علي استتباب الامن وتعيد الامور الي نصابها وتلم شمل الاسر بترتيبات مادية ولوجستية عبر العودة الطوعية ..حتي يتم الاستقرار لهم..وايضا بمحاسبة من تسبب في احزانهم..

*6*
وقد تم الاسبوع الفائت13يونيو 2022م التئام اللجنة الوطنية لحماية المدنيين ..وهي احدي اللجان التي تنضوي تحت
مظلة《 اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الامم المتحدة 》..برئاسة القائد الفريق ابراهيم جابر عضو المجلس السيادي..
*7*
و قد كنت حضورا لاجتماع اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بوزارة الداخليه بدعوه من مدير عام الشرطة “الفريق مدثر عبدالرحمن نصرالدين “الذي افاد المجتمعين من عضوية اللجنه بمعلومات تعريفية عن اللجنة وما قدمت من انجازات خاصة في محور الشرطة..

*8*
وكان الفريق مدثر قد اشار الي العشرة محاور للخطة والتي اشتملت الجوانب الإنسانية والأمنية والتنموية..
ثم لاحقا تم تضمينها عند أنشاء
الآلية الوطنية لحماية المدنيين برئاسة وزير الداخلية وإشراف وزيرشئون مجلس الوزراء. ومن المرور علي تشكيلها نجدها قد ضمت في عضويتها من المؤسسات والوزارات وكل من له صلة بالمحاور العشرة اعلاه .حيث ظلت تمارس انشطتها في صورة اجتماعات منتظمة يتم فيها استعراض انجازات الجهات المختلفة..
*9*
واذا استعرضنا الجانب الامني او المحور الامني نجده يرتبط ارتباطا عضويا بالمحور التنموي والمحور الانساني..اي ان المحاور الثلاث لا تنفصل عن بعضها البعض
*10*
واستعرض الفريق مدثر زيارات الالية الوطنية لثلاث ولايات باقليم دارفور(شمال،وسط،جنوب )حيث وقفت من خلالها علي أوضاع المدنيين من خلال لجان حماية المدنيين لكل ولاية.. والتقت بالمكونات الرسمية والمكونات المجتمعية الشعبية
وهذه كانت النقطة الاولي والتي تمت وانجزت بنجاح.. وايضا رغم غياب الاعلام(طبعا دي من عندياتي)

*11*
وربما وضحت الرؤية اكثر في تنفيذ اعمال الألية من خلال الجانب الامني وذلك عبر انشاء وزارة الداخلية (لجنة تنفيذية لحماية المدنيين) فيما يلي الشرطة..وقد نفذت زيارات ميدانية لولايات دارفور الخمسة دعما لمجهودات الشرطة في مجال حماية المدنيين .. ولمعرفة الاحتياجات المادية علي الارض للوقوف علي المعوقات والصعاب التي تواجه الشرطة في هذا المجال..

وبالتاكيد معروف مجهودات الشرطة في حماية المدنيين بدارفور بل انها كانت تحمي بعثة اليونميد نفسها

*12*
وبما ان الشرطة قد واجهتها تحديات كبيرة في تنفيذ كثير من اعمالها في محور الامن..وكان لابد من مجهود تشاركي مع القوات النظامية والتي اساسا لها وجودها في اقليم دارفور بسبب حساسية الوضع الامني والاستراتيجي
فقد ظفرت الشرطة بمعين كبير من خلال
ما اصدره السيد رئيس مجلس السيادة القائد الفريق البرهان بانشاء قوة خاصة لحماية المدنيين تضم كافة القوات النظامية ليتم تدريبها ونشرها بولايات دارفور
مستندا الي الي ما
قد ورد في نصوص اتفاقية سلام جوبا لعام 2021 نصا يشير الي تكوين قوة خاصة بحماية المدنيين..
*13*
وبالفعل صدر امر من السيد الرئيس الفريق البرهان بتكوين هذه القوة ..علي ان تشمل..
3000من الشرطة.ووال(1500)فرد من القوات المسلحة..ومن قوات الدعم السريع (1450)فرد، ومن جهاز المخابرات العامة (50فرد)..وقد عينت وزارة الدفاع ضابط برتبة لواء لقيادة هذه القوة..
*14*
وقد نصت اتفاقية جوبا علي ان تكون للحركات الموقعة علي اتفاق السلام مساهمة في قوات حماية المدنيين بما يعادل(6000)عنصر من الوحدات المختلفة بعد تدريبهم وتنسيبهم الي الوحدات النظامية إلا ان ذلك لم يتم لتعثر برنامج الترتيبات الأمنية
ويتوقع انضمام اول مجموعه من حركات الكفاح المساح بعد تخرجهم من معسكر التدريب بالفاشر هذا الشهر ويبلغ عددهم 1800عنصر..

للحديث بقية..وسنعود