تزايد حالات الطلاق بالسودان ماذا هناك ؟

تعكس ظاهرة تزايد حالات الطلاق في المجتمع السوداني، مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها على سبل معيشة الاسر والأفراد.
وقد كشفت تقارير رسمية، بأن حالات الطلاق وسط الازواج السودانيين بلغت أكثر من ربع مليون حالة.

واعتبر الباحث الاجتماعي الدكتور قرشي محمد آدم، اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية التي تمر بالسودان، جعلت، معظم وغالبية العائلات في البلاد، تعاني من أجل الحصول على “لقمة” عيش مستقرة.
وقد أشارت إحصائية، رسمية للسلطة القضائية السودانية إلى وقوع نحو 271939 حالة طلاق خلال الفترة من 2016-2020م..

ويتفق معظم المتابعين لملف الاسرة في السودان أن الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها الاسر السودانية و البطالة، قد ازدادت بصورة ملحوظة في عهد حكومة حمدوك بسبب سياساتها الاقتصادية وتفشي البطالة وصعوبة الحصول على عمل.
بينما تنذر توقعات رسمية وفق تقارير للأمم المتحدة بأن نحو 20 مليون سوداني، يواجهون خطر المجاعة ابتداء من يونيو الجاري، الأمر الذي يمكن أن يعرض عديد العائلات لخطر الانفصال.

وتؤكد مصادر في بعض المحاكم بالعاصمة الخرطوم أن ارتفاع طلبات الطلاق لدى الزوجات، بعد أن كانت بنسبة بسيطة.

وعدد الدكتور قرشي َمحمد آدم ، أسباب حالات الطلاق في السودان من ناحية الظروف الاقتصادية المتدهورة وظروف أخرى، مؤكداً أن الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية لأرقام الطلاق، تعد مؤشرا خطيرا وان الظاهرة في تصاعد سواء كانت بعدم التوافق بين الزوجين او بسبب الضغوط الأسرية والمجتمعية.

ويتفق الباحثون الاجتماعيون بأن الطلاق له تاثيرات كبيرة على الاسر والمجتمعات.
بالمقابل تقول تقارير أخرى لمنظمات مجتمع تزايد حالات الولادة خارج إطار الزوجية، فقد كشفت نور حسين مدير منظمة شمعة عن وجود مالا يقل عن ( 7000 ) حالة ولادة خارج الإطار الشرعي بولاية الخرطوم في الفترة ما بين 2011 و 2022، عازية ذلك إلى غياب الوازع الديني والفقر والتفكك الاسري الذي شهده المجتمع خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وتوضح هذه الأرقام مدى التفكك الأسرى والاجتماعي وسط المجتمع السوداني، الأمر الذي يتطلب تدابير تتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي والعمل على توفير فرص العمل وكسب العيش.