خبراء اقتصاديون يبحثون الإصلاح المؤسسي للاقتصاد السوداني

الخرطوم اثيرنيوز

اكد خبراء اقتصاديون على اهمية ولاية وزارة المالية على المال العام لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في ظل خروج 72% من الأموال من القطاع العام، وضرورة تجاوز التحديات التي واجهت الفترة الانتقالية اهمها التوافق السياسي الذي يدعم تنفيذ البرنامج الاقتصادي ليقود البلاد الى الامام .

جاء ذلك في منتدى إيلاف للحوار والتنمية حول تحديات الاقتصاد السوداني في الفترة الانتقالية اليوم بقاعة الشارقة بالخرطوم .

حيث طرح الخبير الإقتصادي احمد فضل اربعة محاور للنقاش تمثلت في الإطار الإقتصادي، البعد الخارجي، الإصلاح المؤسسي ومحور الطريق الى الامام .

وكشف حسن بشير استاذ اقتصاد بجامعه النيلين، عن وجود 72% من الأموال خارج سيطرة وزارة المالية، وقال بدون ولاية وزارة المالية على المال العام يصعب تحقيق إصلاح إقتصادي حقيقي .

وإنتقد تطبيق سياسات رفع الدعم في العام الأول للفترة الانتقالية، وقال إن البرنامج يفترض ان يطبق على مدار الفترة الانتقالية .

وأكد بشير، وجود خلل هيكلي في الإنفاق لذهاب 88% من الإنفاق على الأمن والدفاع بينما 12% فقط تذهب إلى القطاعات الأخرى مجتمعة.

واشار الى عدم دفع الشركات الكبرى للضرائب الى جانب القطاع الصناعي، موضحا أن هذه الشركات والمؤسسات الكبرى خارج المظلة الضريبية، وشدد بضرورة زيادة الجهد الإداري في الضرائب.

ونوه إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت مشاكل عديدة تمثلت في الفساد الهيكلي والمؤسسي ارتبط بنظام الحكم ومتخذي القرار في الدولة، بالإضافة إلى المشاكل الإقتصادية والسياسية وسياسات التمكين ونهب الأموال داخل وخارج السودان.

وأكد د. الشيخ خضر مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك سابقا، وجود تحديات ضخمة واجهت الفترة الانتقالية، ما قبل اجراءات 25 أكتوبر في مقدمتها عدم وجود توافق سياسي استعصى معه تنفيذ برنامج اقتصادي يقود البلاد الى الامام .

وابان أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان أول هاجس قابل الحكومة الانتقالية .

وقال مع أول ظهور للحراك الدولي كانت هناك وعود ثلاثة من السعودية والإمارات لدعم الاقتصاد بمبلغ مليار دولار وكان هناك حديث متداول وقتها أنه تم صرف 700 مليون دولار لكن في الحقيقة الحكومة لم تستلم هذه المبالغ، مؤكدا ان الانتقالية عندما جاءت لم تجد توافقا سياسيا وتوافقا حول البرنامج الاقتصادي وتضاعفت الديون لذلك لابد من وضع اولويات حيث بلغ حجم ديون السودان حتى العام 2020 مبلغ 56.6 مليار دولار مما تطلب التفكير في وضع سياسات محددة تدعم البرنامج الاقتصادي .

واشار دكتور حسام الدين حسن ممثل المقاومة الى تضاعف التضخم بالافراط فى طباعة العملة مما أدى لتضاعف الاسعار وظهور العديد من المشاكل المجتمعية .

وقال دكتور ادم حريكة المستشار الاقتصادي السابق لحمدوك مدخل الحل للقضية السياسية هو ان اللامركزية والحكم الذاتي خيار للجميع وتجاوز الصراعات القبلية لبناء سودان ينهض بموارده الطبييعية.

وانتقد دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي برنامج ثمرات ووعود المجتمع الدولي بالاندماج بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب حيث ان السودان قد دفع الثمن ولم يتم اندماج حقيقي.