زوّج فتاة لشاب ووالده في نفس الوقت.. «جريمة زواج» والمتهم مأذون

قضت محكمة جنح كوم حمادة، بحبس” عبد المنعم.ع.ا”، مأذون شرعي بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر، سنة لقيامه بتزويج فتاة لشاب ووالده في نفس الوقت، وتضمن حكم المحكمة إحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة وبراءة كل من:” زينب.ن.ع، و محمد.ق.ق”، من التهم المنسوبة إليهم.

وشهدت محكمة جنح كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تداول قضية من أغرب القضايا في محراب العدالة خلال السنوات الأخيرة والمتهم فيها مأذون شرعي في العقد الثامن من العمر، حيث قام بزواج شاب “قاصر” بفتاة عرفيا بإحدى قرى مركز بدر وأتم جريمته بزواج والد الشاب من نفس الفتاة، مستغلًا أميته في عدم القراءة والكتابة في الحصول على بصمته على وثيقة الزواج من زوجة نجله.

بداية الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يوم 31 ديسمبر 2022 بلاغًا من ” زينب.ن.ع”، ومقيمة بإحدى قرى دائرة مركز بدر، تتهم فيه كل من: “عبد المنعم.ع.ا “، مأذون شرعي، و”محمد.ق.ن”، والد طليقها، وذلك لقيامها بتزوير وثيقة عقد زواج رسمي لها دون علمها.

وقالت ” زينب.ن.ع”، في المحضر رقم 4221 لسنة 2020: “بدأت معرفتي بالمأذون الشرعي حينما تقدم لي “عصام.محمد.ق”، لخطبتي وبعد تحديد موعد الزفاف توجهنا لمأذون المنطقة “عبد المنعم.ع.ا”، لإتمام عقد القران وعلى إثره قام والد خطيبي “محمد.ق.ق”، بالتوقيع على إيصالات أمانة لضمان سير الحياة الزوجية وذلك لعدم بلوغي أنا وخطيبي سن الزواج القانوني.

وأشارت إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام حدثت مشاكل مع زوجي وتوجهت للمأذون في المنقطة للحصول على وثيقة عقد الزواج حيث تبين أن الزواج لم يكن رسميًا- حسب قولها، وأنه قد تم عقد قرانهم عرفيًا في هذا التوقيت، موضحة أنها أنجبت من زوجها السابق طفلة ولم يتم إثباتها في قيد المواليد حتى الآن لعدم وجود وثيقة زواج وعدم بلوغ زوجي السن القانوني.

ولفتت ” زينب.ن.ع”، إلى أن مأذون المنقطة اقترح أن يتم عقد القران على والد زوجها “محمد.ق.ق”، لكي يتم إثبات الطفلة حديثة الولادة باسمه وعقب ذلك يتم الطلاق وتم عقد وثيقة حملت الرقم 5240 بتاريخ 7 ديسمبر 2018 بسجل الأحوال المدنية، مشيرة إلى أن المأذون هو الذي أعطاها الشهادة من أجل قيد ابنتي في سجلات المواليد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطية مسلم، محامي عصام محمد قطب قناوي، أن المأذون الشرعي بمنطقة العزيمة التابعة لمركز بدر، ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة الزواج الرقمية أثناء تأديته وظيفته، هذا بالإضافة لخيانته للأمانة وهي إيصالات الأمانة الخاصة بوالد موكله التي حصل عليها أثناء عقد الزواج وقيامه بإعطائها لوالد الزوجة بعد إنهاء العلاقة بينهما بالطلاق، وترتب على ذلك إصدار القضاء المصري أحكام قضائية ضدي الزوج ووالده.

وأضاف مسلم، أن المأذون خالف الشرع بزواج شاب ووالده بنفس السيدة، إحداهما عرفيًا والأخرى رسميًا كما هو مثبت في وثيقة الزواج المستخرجة من الأحوال المدنية، مشيرًا إلى أن المأذون أخفى ورقة الزواج العرفي التي حررها لموكله أثناء زواجه من خطيبته.

وقررت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد الرحمن صالح، وكيل النيابة الكلية وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام الأول، أن المتهمين ارتكبوا تزويرًا في محرر رسمي وهي وثيقة الزواج، حيث أن المتهم الثالث “المأذون الشرعي”، ارتكب أثناء تأدية عمله بالإشتراك مع ” زينب.ن.ع”، ” محمد.ق.ع”، في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو وثيقة الزواج رقم 00006361 من خلال الإتفاق بينهما من اجل المساعدة بأن اتفقا مع المأذون علي اثبات واقعة غير معترف بها في وثيقة الزواج وبالعرض علي المحامي العام الأول قرر إحالة القضية لمحكمة جنح كوم حمادة وجنايات إيتاي البارود.