وزير العدل يؤكد موقف السودان الثابت الداعي لمكافحة الارهاب

الخرطوم اثيرنيوز

أكد وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو ان حكومة السودان أولت إهتماماً كبيراً لمكافحة الإرهاب لما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين لإيمانها بصيرورة عالم يسوده الأمن والسلم، ويحقق الإزدهار والتنمية لكافة الشعوب، ولموقفه الثابت الداعي الى نبذ العنف والتطرف بكافة اشكاله ومظاهره أيّاً كان مصدره بموجب عضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية .

وأبان في خطابه امام المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الفترة من 10-11 مايو بمدينة مالقا بإسبانيا، ان السودان يمر بفترة انتقالية تحكمها وثيقة دستورية صدرت في العام 2019 تعديل 2020 حوت منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يجوز تقييدها إلا وفقاً لإجراءات يحددها القانون، مشيرا الى ان حكومة السودان قد سنت على المستوى الوطنى العديد من التشريعات والقوانين الوطنية لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله، كما انضمت للعديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب.

وقال الحلو إن المؤتمر ينعقد لبحث موضوع غايةً فى الأهمية بالنسبة لبلدنا، فى ظل تنامى حالات التطرف العنيف فى أوضاع إقتصادية بالغة التعقيد زادت من حدتها آثار جائحة كرونا ،مبينا ان السودان أنتهج العديد من الممارسات الجيدة لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أسلوب الحوار الفكرى مع الإرهابيين، والذى أدى الى تراجع الكثير منهم عن افكارهم وإعادة دمجهم فى المجتمع، وأصبحوا من الفاعلين فى مكافحة الإرهاب.

وقال الحلو إن حكومة السودان وضعت الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة بنك السودان بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح الإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وأبان الوزير ان السودان اعتمد آليات وطنية لمكافحة الإرهاب ممثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، ووحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، وبشكل خاص القرارات 1267، و1373.

واشار الى ان حكومة السودان أنشأت نيابات ومحاكم متخصصة لجرائم الإرهاب وذلك لقناعتها بمكافحة الإرهاب بما يراعي حقوق الإنسان، وأضاف أن السودان واجه بتاريخ 28/ 9/ 2021 عملية إرهابية قامت بها خلية من جهات أجنبية من دول عربية وأفريقية، مستغلة ظروف الإنتقال التي يمر به بعد تغيير النظام السابق، وقد تم تفكيكها بجهد ذاتي، ونتج عن ذلك عدد ستة قتلى وسبعة جرحى من القوات الحكومية، وعدد أربعة قتلى من الخلية الإرهابية.

واوضح الوزير انه وبالرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب إلا أن السودان يواجه العديد من التحديات التي تحد من قدرته في مكافحة الإرهاب تتمثل في الحدود الشاسعة التي تشاركه فيها سبعة دول يوجد في بعضها تنظيمات إرهابية، مبينا ان جهود حكومة السودان تتوزع بين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفى ذات الوقت مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما يفوق مقدرت السودان المادية واللوجستية على القيام بهذا الدور لافتا الى أن مكافحة الإرهاب بما يضمن احترام حقوق الإنسان تتطلب دعماً فنياً ومادياً لبناء قدرات أجهزة انفاذ القانون، ومجابهة الظاهرة بتحدياتها المعقدة.

واشار الى إن الإلتزام بحقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي، والإلتزام بمكافحة الإرهاب يتطلب التقيد بضوابط وقيود صارمة، ومقاربة لتعريف دولي للإرهاب يخلق علاقة توافقية بين أساليب التصدي للإرهاب وضمانات التمتع بحقوق الإنسان لضحايا الإرهاب، وتقديم الضمانات للمشتبه فيهم في مجال الإرهاب، وإعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون والمحاكمة العادلة، وإعمال قرينة براءة المتهم، والتركيز على برامج الوقاية من الإرهاب قبل المكافحة وعدم التمييز بين المتهمين في الجرائم الإرهابية، وهي مقاربة تتطلب تعزيز آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بما يضمن احترام حقوق المتهمين.

وفي الختام أعرب وزير العدل المكلف عن أمله في ان يخرج المؤتمر بتوصيات تخاطب تحديات احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب متمنيا التوفيق والنجاح للمؤتمر .