خبير يرد علي التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء لمراجعة قرارات المحكمة العليا باوامر ادارية حول عودة المفصولين تعسفيا للخدمة ..

الخرطوم أثيرنيوز

في تصريح خص به موقع اثيرنيوز الاخباري استنكر الخبير السياسي والمحلل الاستراتيجي محمداحمد الشايب قرار مجلس الوزراء حول مراجعة قرارات المحكمه العليا باوامر ادارية حول عودة المفصولين تعسفيا..

وقال ود الشايب :لقد اطلعنا على محتوى ومضمون الخطاب المعيبه فقراته إذ ان عوده المفصولين ليس منا ولا منحه فهو حق استرد قضائيا والقرار القضائي اثبت خطأ يستوجب المساءله وجبر الضرر الذي ترتب عليه، ونرى ان فحوي التوجيهات تتعارض مع قانون الخدمه العامه ويشكل عدم احترام وتشكيك في متن القرار القضائي يستوجب مساءله قضائيه بالتقصير في انفاذه وتجاوزا في تفسيره قانونا، كما نرى ان هذا الخطاب أوضح جهاله اداريه وتباعدا عن استشاره الاداره القانونيه في أعلى جهاز تنفيذي بالدوله ،كان ينبغي اصدار قرار بتكوين لجنه عليا تتمتع بالحياديه والكفاءه لمعالجه الاختلالات والتشوهات نتيجه القرارت التي صدرت قبل وبعد قرار المحكمه، وان تعتمد مبدأ الكفاءه كقاعده وارساء حق غير منقوص لمن احس بأن ظلما قد طاله من قرارتها وكفاله حق استئنافه اداريا وقضائيا