ابتزاز البنك الدولي للسودان… معايير غير أخلاقية لتنفيذ أجندة الغرب

استنكر خبراء اقتصاديون المهلة التي اعلنها البنك الدولي للسودان للتوصل لحل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال الديمقراطي حتى يونيو القادم وربط ذلك بإلغاء خطة إعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق ٥٠ مليار دولار، ويشير المحلل الاقتصادي حسن النور إلى أن تهديدات البنك الدولي ليست بمعزل عن آليات الغرب التي تبحث عن ازرعه لمحاصرة السودان وتكبيله لإعادة إنتاج الأزمة مجددا، مشيرا لذات المساومة التي تعرض لها السودان بسداد تعويضات المدمرة كول مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن تهديدات البنك الدولي تعتبر استمرارا لذات السياسات التي تحاول فرض الضغط والترهيب باعتباره واحدا من المنظومة الأمريكية التي تعمل بتناغم مع سياسات واشنطن في المنطقة، واضاف النور ان السودان ظل يدفع فواتير باهظة من سياسات الحصار المستمر الذي ساهم في تحطيم مكونات البنى التحتية وتعطيل معظم المشاريع القومية

ويرى خبراء ان هناك العديد من التجاوزات التي يرتكبها البنك الدولي عبر أساليب فاسدة حيث يقوم البنك الدولي بإقراض المليارات للدول المتعثرة مقابل أن تقوم حكومات تلك الدول بإصلاحات اقتصادية تتبع سياسات السوق الحرة أي أن يتحول السوق إلى سوق حر، مع تقليل الدور والإنفاق الحكومي، وفتح المجال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لكن غالباً ما تكون هذه السياسات ذات عواقب وخيمة وأحياناً تدميرية، خاصة إذا تم تنفيذها بشكل خاطئ أو سريع جداً (العلاج بالصدمة) أو في تسلسل خاطئ أو في اقتصادات ضعيفة للغاية وغير قادرة على المنافسة.

كما أن هناك تعارضاً واضحاً بين الأهداف المعلنة للبنك الدولي وتلك الفعلية على سبيل المثال، آثار سياسات الصندوق التدميرية واضحة للعيان في البلدان الإفريقية دائمة الاستدانة من البنك، والتي يمكن أن نقول إنها مملوكة للبنك بشكل فعلي، مثل دولة بنين على سبيل المثال ورغم فشل عملية التحول الاقتصادي لتلك البلدان تحت إشراف البنك وسياساته، فإن تلك الدول لا تجد مفراً من الاستدانة مرة أخرى، ولا تجد أحداً يَدينها سوى البنك الدولي أيضاً، ليعيد إنتاج السياسات نفسها التي أدت إلى الفشل الاقتصادي. وتدخل هذه الدول دائرة مفرغة لا تؤدي إلى شيء سوى تراكم الديون عليها لحساب البنك الدولي.

وتكشف ورقة بحثية أن البنك الدولي يستمر في إقراض تلك الدول رغم علمه بأن أجزاء ضخمة من الأموال المقرضة تذهب إلى جيوب أصحاب السلطة والنفوذ. فمنذ رحيل جيوش الاستعمار عن القارة السمراء وهي محكومة بالأنظمة الديكتاتورية الفاسدة، التي يعلم البنك جيداً أنها لا تعمل على إصلاح اقتصادي حقيقي، لكن لا يهم البنك سوى عوائده والفائدة التي يأخذها على القروض.

الأزمة الأكبر من ذلك، هي أن صندوق البنك الدولي مؤسسة لا يمكن محاسبتها أو مراجعة سياساتها إذ لا تملك أي دولة أو مؤسسة دولية، مثل الأمم المتحدة، حق مراقبة البنك الدولي وسياساته المالية؛ بل إن البنك الدولي هو الذي يملك سلطة الإشراف ومراقبة الدول في تنفيذها لخطط الإصلاح الاقتصادي، التي عادةً ما تفشل فشلاً ذريعاً.