الإفراج عن ثلاثة من معتقلي لجنة التفكيك وتجديد حبس الآخرين

أصدر قاضي المحكمة العامة بمحكمة الخرطوم شمال، الأحد قرارا بتجديد حبس معتقلي لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989، لمدة 24 ساعة، بينما أفرجت المحكمة بالضمانة عن ثلاث من أعضاء اللجنة.

والأعضاء المُفرج عنهم هم: خالد محمد البشير، زكريا حمزة وفارس يحي.

وانتقدت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إقبال أحمد علي، الإجراءات التي جرت بمحكمة الخرطوم شمال، وتعامل وكيل النيابة محمد أمين، مع المتهمين والمحامين بطريقة وصفتها ب(المذلة).

وقالت لـ (الديمقراطي) إن وكيل النيابة رفض الاستجابة لطلب القاضي بعرض ملف المعتقلين عليه قبل يوم، كما رفض طلب القاضي عرض المعتقلين أمامه، ووصفت التعطيل من وكيل النيابة بأنه دليل على أن الملف ليس بيده.

وأضافت: “مكثنا في المحكمة ساعات طويلة، وعلى الرغم من صدور قرارات الإفراج بالضمانة عن بعض المعتقلين، لكنه رفض التصريح بالأسماء للمحامين لتكملة الإجراءات، وكان مصرا على تجديد الحبس على الرغم من تصديق الإفراج بالضمانة”.

ويوم الخميس الماضي جدد قاضي المحكمة الجنائية العامة، طيب الأسماء عبد الله، حبس 9 من أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين، لمدة 72 ساعة، وفقاً لقرار مكتوب بخط اليد وعليه ختم القاضي.

ووصف قانونيون القرار بأنه “أسوأ وثيقة محكمة في تاريخ القضاء السوداني”، حيث يشير إلى أن القاضي يحمل معه “الكراس والختم” لعمل الطوارئ المطلوب دون أن يذهب إلى المحكمة.

وانتقد الخبير القانوني الصادق علي حسن، عضو “هيئة محامي دارفور”، شكل وصياغة قرار إعادة حبس المعتقلين، وقال إن القرار يكشف عن عدم المبالاة والاستهتار الذي وصل إليه الحال بالسلطة القضائية.

وأكد الصادق علي حسن في تصريح لـ (الديمقراطي)، أن “كتابة قرار قضائي بهذه الشاكلة بغض النظر عن محتواه يكشف استهتار الجهات المسؤولة، فالقاضي عقب الاطلاع على المحضر يكتب قراره في المحضر، أما القرار فلا يسلم هكذا ..كما لا يختم القاضي على القرار الذي اصدره في المحضر بل يتم طباعة القرار ليوقع عليه القاضي، ويوضع عليه ختم المحكمة بواسطة المراقب أو موظف المحكمة المعني”.

ومنذ أكثر من شهرين تعتقل سلطات الانقلاب 19 من أعضاء لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام البشير بعد ان دونت في مواجهتم بلاغا تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانة، لكن لم يتم إحالة البلاغ إلى المحكمة.

وقبل يومين تقدمت هيئة الدفاع بطلب إلى القاضي بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم من أعضاء لجنة إزالة التمكين لمدة أخرى، لعدم وجود بينة مبدئية في مواجهتهم تقتضي بقاءهم في الحبس، إضافة لوجود تجاوزات صريحة لحقوق المقبوض عليهم قبل المحاكمة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، مشعل الزين، وفقاً لـ (الديمقراطي) إن البلاغ ضد معتقلي اللجنة مبني على خروقات كثيرة أولها “تكليف النيابة والجهة التي قيدت الدعوى والصفة”.

وأوضح أن الطريقة التي اعتمدت بها التهم المقترحة تستوجب وجود بينات مسبقة تتمثل في تقرير المراجع القومي كأساس لتهمة تتعلق بالمال العام، مشيراً إلى “خروقات أخرى متعلقة بحقوق المعتقلين والوسائل غير القانونية باستدراجهم وترصدهم وانتقائية القبض عليهم وفق نشاطهم السياسي الملحوظ”.

وتابع: “أبرز الخروقات هي المحاولة الرخيصة لاستغلال أعضاء اللجنة رهائن لتسوية سياسية يتعشم فيها الانقلابيون لتكون مخرجا آمنا لهم من مصير سيئ ينتظرهم”.