خبراء: استئناف التمويل الدولي للسودان رهن تسوية سياسية

وكالات اثيرنيوز

شدد خبراء على أن استئناف التمويل الدولي إلى السودان المتوقف منذ أشهر، يتطلب الوصول إلى تسوية سياسية تنهي أزمة الحكم بالبلاد.

وجمد صندوق النقد والبنك الدوليان ودولة غربية مساعدات إلى السودان تفوق 4 مليارات دولار، إثر قرارات أصدرها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم هذا إن البنك الدولي أوقف تمويلا بقيمة 650 مليون دولار بعد قرارات قائد الجيش، فيما جمد صندوق النقد قرضا بنحو 2.5 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً أوقفت مساعدات للسودان بقيمة 700 مليون دولار، ورهن استئنافها بعودة مسار الانتقال المدني الديمقراطي بالبلاد.

وأمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو/حزيران 2022 للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي، وإلا سوف تلغى خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار.

ومع حلول اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي التي تجري في الولايات المتحدة حاليا وسط غياب لافت للخرطوم، بدرت تساؤلات ملحة في المشهد السوداني بشأن مستقبل علاقة البلاد بمؤسسات التمويل الدولية وعودة الدعم الذي خلف إيقافه أوضاع اقتصادية قاسية.

وغاب التمويل الدولي عن موازنة السودان للعام 2022 والتي اعتمدت على الموارد الذاتية الشحيحة والجبايات، بينما تشهد الأوضاع الاقتصادية تراجعا مستمرا وغلاء طاحنا، وسط تمسك حكومة الخرطوم بالاستمرار في تنفيذ روشتة الإصلاح القاسية المقدمة من صندوق النقد الدولي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير إن صندوق النقد والبنك الدوليين لا ينبغي أن يربطا المساعدات الى السودان بما حدث في 25 أكتوبر/تشرين الأول، لأن الخرطوم نفذت روشتة قاسية جداً ألقت بأعباء على المواطن.

وشدد الناير في حديثه وفق “العين الإخبارية” “يجب أن يتراجع السودان عن هذه الروشتة حال عدم وفاء هذين المؤسستين بالتزاماتهما تجاهه”.

وأشار إلى أن هذه المؤسسات منذ أن تم رفع اسم السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب ظلت في وعود مستمرة بدعم البلاد ومنحها قروضا ولم توف بذلك عدا برنامج ثمرات الخاص بدعم الأسر الفقيرة لمجابهة آثار الاصلاحات الاقتصادية، وليس بمبالغ كبيرة.

وقال “لم يقدم الصندوق أو البنك أي مبالغ كبيرة رغم أن السودان التزم بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي بنسبة تفوق 90% دون أن يجد أي معالجات أو مبالغ لحماية الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل، بل جمدت هذه المؤسسات المالية الدولية مساعداتها إلى الخرطوم (قروض ومنح) معلنة بعد إجراءات 25 أكتوبر الماضي”.

وشدد على أن المؤشرات تقول إن هناك حلولا في الأفق لوفاق سياسي قادم يفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات ورئيس وزراء مدني، فإذا حدث ذلك وهو متوقع قريب سيقود إلى استقرار أمني وهذا سيمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ويجعل مؤسسات التمويل الدولية تستأنف دعمها للسودان مرة أخرى وتعيد النظر في تعاملاتها مع الخرطوم بصورة أساسية.

من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب على أن إجراءات البرهان التي هدفت إلى إنهاء حالة الشد والجذب بين شركاء السلطة الانتقالية وقتها، قادت لنتائج لم يكن يتوقعها وهي إجراءات عقابية من أصدقاء السودان ومؤسسات التمويل الدولية والدول الغربية التي جمدت الدعم للسودان، وهذا الأمر بحاجة لوفاق سياسي لمعالجتها.

وقال محجوب ، إن السلطة في السودان استبقت اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي، بالمسارعة في إنجاز التسوية السياسية مع المكون المدني ومن المتوقع تشكيل حكومة كفاءات وطنية بحلول عيد الفطر المبارك.

وشدد على أن الحكومة الجديدة هي من ستتولى مهمة التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي ومجموعة أصدقاء السودان للحصول الدعم المالي الذي كان يفترض أن يصل هذا العام إلى 4 مليارات دولار معظمها موجه لمشروعات تنموية والموازنة وتحسين أداء مؤسسات الدولة.

بدوره قال الخبير الاقتصادي أحمد خليل إن إجراءات البرهان أدت لتوقف كافة أشكال التعامل للمؤسسات الدولية مع السودان، لذلك لم يتم دعوة الخرطوم للمشاركة في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي هذه المرة.

وتوقع خليل في حديثه وفقاً لـ”العين الإخبارية” مزيدا من التدهور في علاقة السودان وصندوق النقد الدوليين خلال الفترة القادمة وستتوقف كافة أشكال التعاون نظراً لتدهور الأوضاع السياسية وعدم التوصل لاتفاق ينهي الأزمة وهذا سوف يقود إلى كارثة.

وقال “حتى إذا حدث وفاق سياسي وتشكيل حكومة مدنية سيحتاج السودان إلى فترة طويلة من المباحثات مع مؤسسات التمويل الدولية لإعادة العلاقة معها واستئناف الدعم”.