تفاصيل لقاء ياسر العطا بمعتقلي لجنة التفكيك

كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، عن زيارة سجلها عضو مجلس السيادة الانقلابي، ياسر العطا، لمسؤولي اللجنة المعتقلين في سجن سوبا، وقال إنه طلب منهم المشاركة في وضع حد للتظاهرات و تهدئة الشارع والمشاركة في تشكيل الفترة المتبقية من باب التسوية.

وأكد عضو هيئة الدفاع، المحامي مشعل الزين، لـ (الديمقراطي) أن المعتقلين أجابوه بعدم امتلاكهم القدرة على تأمين أنفسهم ناهيك عن سلطة التحكم في الشارع.

وقال المحامي الزين، في جانب آخر، إن البلاغ ضد معتقلي اللجنة مبني على خروقات كثيرة أولها “تكليف النيابة و الجهة التي قيدت الدعوى و الصفة”.

وأوضح أن الطريقة التي اعتمدت بها التهم المقترحة تستوجب وجود بينات مسبقة تتمثل في تقرير المراجع القومي كأساس لتهمة تتعلق بالمال العام، مشيراً إلى “خروقات أخرى متعلقة بحقوق المعتقلين والوسائل غير القانونية باستدراجهم و ترصدهم و انتقائية القبض عليهم وفق نشاطهم السياسي الملحوظ”.

وتابع: “أبرز الخروقات هي المحاولة الرخيصة لاستغلال أعضاء اللجنة كرهائن لتسوية سياسية يتعشم فيها الانقلابيون لتكون مخرجا آمنا لهم من مصير سيئ ينتظرهم”.

من جهته قال عمر الفكي سليمان، شقيق المعتقل محمد الفكي، إن الأسرة لم تتمكن من مقابلة شقيقه في السجن “بسبب إجراءات النيابة العقيمة و التلكؤ الواضح من السلطات في السماح بالزيارة”.

وتتكون هيئة محامي الدفاع عن معتقلي لجنة التمكين من 68 محاميا برئاسة عمر الفاروق شمينا.

وكانت الهيئة قد تقدمت بمذكرة للنائب العام في وقت سابق طالبت فيها بالتدخل لزيارة المحتجزين في سجن سوبا و دار التائبات للوقوف على أحوالهم و الإفراج الفوري عنهم. و اتهم المحامون النائب العام بالتخلي عن مسؤولياته و سلطاته المنصوص عليها في القانون.

وكان معتقلو سجن سوبا دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة و منع الزيارة عنهم و منع وصول الأدوية إليهم وفق بيان سابق للمكتب الموحد لأطباء السودان.

وفتحت بلاغات في مواجهة 5 من قادة لجنة إزالة التمكين تحت المادة 177 المتعلقة بخيانة الأمانة و بلاغ التحريض و إشانة السمعة وسط القوات النظامية.

وشكلت لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد بتاريخ 10 ديسمبر 2019 و تخصصت في كشف فساد قيادات النظام المباد و حلت العديد من المنظمات الطوعية، و صادرت نشاطات شركات مملوكة لرجال أعمال فاسدين يتبعون للنظام البائد.

وواجه أعضاء اللجنة استهدافا كبيرا لنشاطها و عملها المتعلق بكشف جرائم النظام المباد، قبل أن يتم حلها و تجميد عملها بواسطة رئيس المجلس الانقلابي عبد الفتاح البرهان و اعتقال قياداتها و إعادة عناصر النظام البائد للخدمة المدنية عقب انقلاب الخامس و العشرين من اكتوبر الماضي.

صحيفة الديمقراطي

مقالات ذات صلة