(الحريّة والتغيير) ترفض الاجتماع التحضيري للآلية المشتركة

أعلن المكتب التنفيذي لقوى الحريّة والتغيير، أنها رفضت دعوة الآلية المشتركة للاجتماع التحضيري، الذي دعت له الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والإيقاد. وأشار إلى أن الحل السياسي الذي تريده هو الذي يحقق مطالب الثورة في إنهاء انقلاب 25 أكتوبر، وإقامة سُلطة مدنيّة كاملة، ويفتح المجال لانجاز عملية البناء الوطني. كما جدد رفضه تدخل الجيش في السياسة ورفض الانقلابات العسكرية بشكل قاطع، مضيفة أن الحل الذي تسعى إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني وينهي تعدد الجيوش ويُصلح القطاع العسكري والأمني. وأكد على تعاطيه إيجابًا مع الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد، وأن مهمتها الرئيسية هي طيّ صفحة الانقلاب وإقامة سُلطة مدنيّة. وطالبها بالاهتمام باجراءات تهيئة المناخ، بالالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وارجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف وعلى رأسها استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي. فضلاً عن اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة..
بالاضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ، وأن يعكس تحديد أطراف الأزمة الدستورية طبيعة الأزمة والاصطفاف الحالي بدقة، وأطراف الأزمة هم قوى المقاومة الداعمة لعملية التحول المدني الديمقراطي والتي تصدت لانقلاب 25 اكتوبر 2021 من جهة، والقوى المؤيدة للانقلاب المناهضة لعملية التحول المدني الديمقراطي من الجهة الأخرى.
وقال المكتب، إن الحديث عن توافق الجبهة المدنية الذي يضع المقاومين للانقلاب والمؤيدين له في نفس القائمة هو محاولة قديمة جديدة لتكوين حاضنة تدعم الانقلاب، لتكون تحت سيطرة الانقلابيين والعمل على تهميش قوى الثورة الحقيقية وعلى رأسها الحرية والتغيير، وتأييد رئيس الوزراء الذي يجري اختياره في مزاد علني، وذلك للتمهيد لقيام انتخابات صورية على شاكلة انتخابات نظام البشير. وتعهد في بيان له أمس الاثنين، بابتعاث رسالة تفصيلية للآلية المشتركة تعلن عن مطالبها ومقترحاتها للحل السياسي، قبل الابطال المقاومين الأحياء ، ويفتح الطريق لإقامة سُلطة مدنية ديمقراطية. ونوه إلى أن التزامها بتبني الأدوات السلمية لمناهضة الانقلاب، والتعاطي مع أي عملية سياسية – تحقق إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وتأسيس سلطة مدنية كاملة – كإحدى الآليات المُجَرّبة في الصراعات الداخلية والأقليمية والدولية، دون التنازل عن أي مطلب من مطالب الثورة.