قوَى الحريّة والتغيير في السودان تصدر بيانًا جديدًا

أمنّت قوى الحرية والتغيير على أنّ موقفها من الحلّ السياسي موقف مبدئي واستراتيجي وأنّها لا ترفض الحلّ السياسي.

والتأم المكتب التنفيذي لقوَى الحريّة والتغيير اجتماعًا طارئًا، ناقش فيه باستفاضة الدعوة المقدّمة من الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لعقد اجتماع تحضيري يضع أسس العملية السياسية.

وقالت الحرية والتغيير إنّ الحلّ السياسي يتمثّل في إنهاء انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م وإقامة سُلطة مدنيّة كاملة ، ويفتح المجال لإنجاز عملية البناء الوطني التي تحقق مطالب الجماهير في العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنّها ضدّ تدخل القوات الشعب المسلحة في السياسة وضدّ الانقلابات العسكرية بشكلٍ قاطعٍ.

وأضافت” الحلّ الذي نسعى إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني وينهي تعدد الجيوش ويُصلح القطاع العسكري والأمني وفي ذلك تكمن مصلحة السودان والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى”.

وأوضحت الحرية والتغيير أنّها تتعاطى إيجابًا مع الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد ، وأنّ مهمتها الرئيسية هي طيّ صفحة الانقلاب وإقامة سُلطة مدنيّة ونسعى للعمل معاً في سبيل تحقيق ذلك.

وطالبت الحرية والتغيير بالالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية إستخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي.

ودعت إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وإلغاء حالة الطوارئ.

وكشفت قوى الحرية والتغيير عن إرسال رسالة تفصيلية للآلية المشتركة تعلن عن مطالبها ومقترحاتها للحلّ السياسي الذي يستحقه الشهداء قبل الابطال المقاومين الأحياء ، ويفتح الطريق لإقامة سُلطة مدنية ديمقراطية يستحقها شعبنا عن جدارة.

ويشهد السودان أزمة سياسية بين مكوّنات الحكم، ظلّت تراوح مكانها، رغم المحاولات الداخلية والإقليمية والدولية لإنهائها.

وفي الثاني من أبريل، طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”، 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان.

وشملت المحاور، ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنيًا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهةٍ.