«الشيوعي السوداني»: التسوية السياسية الحالية تهدف لتصفية الثورة وتكريس الدكتاتورية
قال الحزب الشيوعي السوداني إن التسوية السياسية المطروحة حالياً، ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد، ودعا للتصدي لها بالطرق السلمية لهزيمة ما وصفه بـ “المخطط الهادف لتصفية الثورة وتكريس الدكتاتورية والتبعية”.
وأعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان له أمس السبت، أن قوى الهبوط الناعم وحلفائها من اللجنة الأمنية وبعض القوى الإقليمية والدولية لا تزال تواصل مخططاتها التي تهدف إلى قطع الطريق أمام الثورة وتصفيتها في نهاية المطاف.
ملامح التسوية
ورأى البيان أن ملامح التسوية التي تسربت تدور حول ما رشح من اجتماع القاهرة للاتحادي الأصل مع الاتحاديين الذين كانوا مشاركين في نظام الإنقاذ، وما سمعه وفد الحزب الشيوعي من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة بقيادة السيد فولكر والاتحاد الأفريقي بقيادة ودلبات ورئيس بعثة منظمة الايقاد السفير اسماعيل وايس، تركز حول الغرض من اللقاء الجامع لكل القوى السياسية دون استثناء.
وأضاف: “الهدف من هذا الاجتماع هو التوصل إلى وفاق وطني لمناقشة الترتيبات الدستورية، وتحديد المعايير لاختيار رئيس الوزراء والحكومة وإجراء الانتخابات، وتحديد مهام مجلس السيادة والعسكريين”.
وتابع البيان: “أكدت التطورات في اليومين الماضيين أن الترتيبات للتسوية قطعت شوطاً بعيداً”.
ودلل على ذلك بأن أحد المطلوبات التي وردت في لقاء الآلية هي تهيئة المناخ السياسي لإنعقاد اللقاء المرتقب، وردت في خطاب الفريق البرهان الآخير الذي أكد على تهيئة المناخ للتسوية.
وأن المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير أكد نفس حديث البرهان لتهيئة المناخ، والتي قال البيان انها لاترقى لمطالب الشارع والثورة.
عدم وجود معايير
وأكد البيان أن الحزب الشيوعي يرفض بكل وضوح مشاركة جهات وأحزاب رفضها الشعب السوداني وثار عليها من بينها المؤتمر الوطني والذين شاركوا معه حتى قيام الثورة.
كما يرفض عدم وجود معايير واضحة وصريحة تحدد طبيعة وبرامج هذه القوى المعادية لأهداف الثورة وللمواثيق الدولية.
اضافة إلى أن القضايا الواردة في برنامج الآلية المشتركة هي قضايا من صميم مهام المؤتمر الدستوري.
ونوه بيان المكتب السياسي للحزب إلى خلو برنامج التسوية من أي إشارة إلى ضرورة تطبيق العدالة ووقف الانتهاكات ومحاكمة المتورطين في الإبادة الجماعية وجرائم القتل.