السودان.. “الحرية والتغيير” تطالب بإطلاق المعتقلين ووقف العنف

وكالات اثيرنيوز

شددت قوى الحرية والتغيير في السودان، الخميس، على أنها لن تمضي في أي عملية سياسية دون إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء حالة الطوارئ ووقف قمع المتظاهرين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للائتلاف الحاكم سابقا بالخرطوم، وفق مراسل الأناضول.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقال القيادي بالحرية والتغيير شريف محمد عثمان خلال المؤتمر، إن “وفدا من القوى التقى اليوم، رئيس البعثة الأممية (يونيتامس) فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الإفريقي محمد حسن ولد لباد، ومبعوث الهيئة الحكومية “إيغاد” إسماعيل وايس، وتم طرح رؤيتهم للعملية السياسية للسودان”.
وذكر عثمان، أن “الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد دعت إلى عقد اجتماع مشترك لكل أطراف الأزمة في السودان، وطالبت بأن تعلن الحرية والتغيير رأيها بالأطراف المشاركة في الاجتماع”.

وأضاف: “أخبرناهم أن الحرية والتغيير ستدرس هذا الأمر وترد عليه كتابةً خلال الأيام المقبلة”.
واستدرك عثمان قائلا: “الحرية والتغيير لن تمضي في أي عملية سياسية ما لم تتحقق شروط تتمثل في إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ وإيقاف العنف تجاه المتظاهرين السلميين”.

وأكد أن الحرية والتغيير “ماضية في تحقيق هدفها بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول”.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في “لجان المقاومة”، التي تشارك في تنظيم احتجاجات مستمرة تطالب بـ”حكم مدني ديمقراطي كامل”، لكن السلطات عادة ما تقول إن “توقيف بعض الأشخاص يتم بواسطة السلطات القضائية التي تتمتع باستقلالية كاملة”.

والثلاثاء، طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”، 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان.

والمحاور الأربعة هي “ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة”.

(الأناضول)