بلاغ جديد من جهاز الأمن بنيابة جرائم المعلوماتية في مواجهة مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة

دون جهاز الأمن والمخابرات بلاغا جديدا في مواجهة سليمى إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة (التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية) ، امام نيابة جرائم المعلوماتية التي استدعتها اليوم الثلاثاء وحققت معها على خلفية تصريح لها لجريدة الانتباهة بتعرضت فتاتين لحادثة اغتصاب في محيط القصر الجمهوري في مليونية19 ديسمبر الماضي وقالت سليمى وفق الخبر المنشور بالصحيفة “إن الفتاتين يتلقين الرعاية الطبية والدعم النفسي ، متهمة القوات النظامية باغتصاب الفتاتين،وأضافت أن “عملية الاغتصاب ممنهجة ويجب محاسبة تلك القوات”. وافرج عن سليمى بالضمان الشخصي

و ان جهاز الامن قدم مستند اتهام اخر عباره عن تقرير بأحداث 19 ديسمبر صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المراة التي تراسها سليمى اسحق مقدم الى الآلية الوطنية لحقوق الانسان والتي عضو فيها جهاز الامن الى جانب الشرطة والقوات المسلحة والخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة ومجلس الطفولة

واشار التقرير الى ان وحدة مكافحة العنف ضد المرأة تلقت بلاغات مختلفه لحوادث تحرش اثناء الخروج من محيط القصر الجمهوري وما جاوره في مليونية 19 ديسمبر وعليه تم الاعلان عبر صفحة الوحدة لإعطاء مساحه امنه لتلقي الشكاوى عبر ارقام خط المساندة النفسية الذي اطلقته الوحدة منذ ابريل 2020
وفصل التقرير نمط الاعتداءات في حالتي الاغتصاب الجنسي بانه تم من عدة اشخاص ما بين 5 الى 8 تم اثباتها خلال الفحص الطبي والبلاغات اضافة الى حالات تحرش تمت خلال عمليات السرقة للموبايلات وحقائب اليد ، وصاحبها اعتداءات لفظيه واساءات وكذلك في حالات الضرب المبرح واضاف التقرير ان مثل هذه الحوادث تسببت باثار نفسية ، تراوحت بين الاحساس بالانكسار والام وبين الشعور بالغبن والغضب ورغم ان جل البلاغات أبلغت ان المعتدين هم قوات نظاميه الا ان هنالك أيضا قوات نظاميه ساعدت لوقف التعدي اغلبهم يرتدون ملابس جيش وتم انقاذ الناجيات بواسطتهم .

وتوقعت الوحدة ان تكون اعداد اكبر تعرضت لنفس الاعتداءات لكن الوحدة كجهة حكومية لم تتلقى بلاغات لضعف الثقة في الأجهزة الحكومية .

وكانت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، قد استدعت ايضا الخميس الماضي، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، سليمى إسحق شريف، للتحقيق معها حول معلومات الاغتصاب الواردة في تقرير رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الشهر الماضي بعد أن تم فتح بلاغ ضدها تحت المادة (٤٧) من قانون الإجراءات الجنائية.

وقدم رئيس البعثة الأممية (يونيتامس) في السودان، فولكر بيرتس، تقريراً لمجلس الأمن في الثامن والعشرين من مارس الماضي حول السودان. أشار فيه إلى الانتهاكات المتعددة ضد النساء وعمليات الاغتصاب التي تعرضن لها
قائلا ” وممّا يثير القلق بشكل خاص أنّ النساء ما زلن مستهدفات وعرضةً للعنف والتخويف من جانب أفراد قوات الأمن. إعتباراً من 22 مارس، أفادت التقارير بأنّ 16 امرأة تعرضت للاغتصاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم ”

واضاف فولكر “واستجابةً لهذا النمط من العنف الجنسي ضد المرأة، يواصل الفريق العامل المعني بالعنف الجنسي، الذي يضم الأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني المحلي والوحدة الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق الاستجابات للعنف الجنسي وتعزيزها. وشمل ذلك عقد اجتماع مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع في وقت سابق من هذا الشهر.

مضيفا انه لم تسفر حتى الآن اللجان الحكومية المعنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات عن نتائج ملموسة.

مونتي كاروو