مع اقتراب اتفاق العسكريين مع الاتحادي الأصل.. تيارات في “الأمة” تقاوم قبول الصفقة

مع اقتراب المكون العسكري من إبرام اتفاق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة محمد عثمان الميرغني ونجله محمد الحسن الميرغني، تحاول أطراف في مجلس السيادة الانتقالي إقناع حزب الأمة القومي بالانضمام إلى الاتفاق لتشكيل حكومة كفاءات.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، زار زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” محمد عثمان الميرغني بمقر إقامته بالقاهرة الشهر الماضي، وناقشا كيفية الوصول إلى اتفاق بين العسكريين والأحزاب السياسية.

بدأ الاتحادي “الأصل” في جمع شتاته للعودة والمشاركة في الاتفاق المرتقب
وبدأ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والذي يقوده نجل الميرغني، في جمع شتات الحزب الذي تأثر بالابتعاد عن العمل السياسي منذ سقوط النظام البائد في نيسان/أبريل 2019.

ويحاول العسكريون الوصول إلى اتفاق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” وحزب الأمة لكن الأخير يواجه هذه الخطوة بمعارضة قوية من الأمين العام الواثق البرير ومساعد رئيس الحزب صديق الصادق المهدي، حيث يصران على العمل ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير ويشاركان بانتظام في ترتيباته السياسية بحسب ما صرح مصدر مطلع من حزب الأمة لـ”الترا سودان”.

وأوضح المصدر أن هناك تيار غير مدعوم من جميع المؤسسات في حزب الأمة يحاول قبول اتفاق العسكريين، لكن لن يكتب لتحركاتهم النجاح لأن أغلب المؤسسات والقيادات في حزب الأمة “حسمت أمرها وقررت المضي في التحالف مع قوى الحرية والتغيير”.

وكان مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي العميد الطاهر أبوهاجة قال أمس، إن الوقت قد حان لتشكيل حكومة كفاءات وطنية لإدارة الدولة في خضم دفاعه عن الاتفاق الذي لم يكشف للرأي العام بعد.

ولم تبد الولايات المتحدة الأميركية ودول الترويكا تجاوبًا مع الاتفاق المرتقب بين العسكريين وبعض الأحزاب السياسية، ودعت البرهان في لقاء الأسبوع الماضي إلى تلبية مطالب السودانيين في اتفاق سياسي يؤدي إلى حكومة مقبولة لدى جميع الأطراف.

وذكّرت الترويكا البرهان بالمآلات التي يمكن أن تؤدي إليها حالة الانسداد السياسي، وطلبت منه الإسراع إلى توافق سياسي بين جميع السودانيين.

ويحاول العسكريون إبرام الاتفاق السياسي مع بعض الأحزاب السياسية لمغادرة العزلة الدولية والحصول على مساعدات اقتصادية تنهي الأزمة المعيشية التي يعاني منها السودانيون.

كما أن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي يقلق مسؤولي المجلس الرئاسي، إذ يشترط الاتحاد الإفريقي حكومة مدنية متفق عليها.