مشروعات تقلل العجز فى الإمداد الكهربائي تنتظر التمويل وسداد المديونية
حددت شركة الكهرباء مطلوبات لضمان استقرار الإمداد الكهربائي ووضعت خطة على المدى المتوسط للعام 2022-2026، وتتضمن الخطة مشروعات تم تمويلها ولم تستكمل ومشروعات فى حاجة إلى تمويل، ويأمل العاملون فى القطاع تنفيذ الخطة التى تعمل على تقليل العجز فى الامداد وتقليل تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة التوليد المائي.
ومن المشروعات المدرجه فى الخطة تكملة مشروع محطة قرى (3) لإضافة (510) ميغاواط و مشروع توليد بورتسودان “سمينس” الذي يضيف (340) ميغاواط بتكلفة 55.000.000 دولار وتكملت مشروع الخط الناقل(220) عديلة بابنوسة الذي يربط دارفور بالشبكة بتكلفة 55.000.000 دولار ومن المشاريع التي في حاجة إلى تمويل توسعة محطة بورتسودان التحويلية (220) بهدف تفريغ التوليد الجديد بتكلفة تبلغ 12.000.000دولار، فيما يقدر تكلفة مشروع توليد بالطاقة الشمسية أم درمان بمبلغ 170.000.000دولار ويعمل على إضافة (100) ميقاواط، أما مشروع توليد طاقة الرياح الشمسية بدنقلا فتقدر تكلفته 125.000.00دولار ويضيف (100)ميقاواط بالإضافة إلى تأهيل وحدات محطة توليد خزان سنار الذي يضيف (15) ميقاواط ويقدر تكلفته 3.824.287 دولار ويعمل على زيادة كفاءة التوليد المائي كما أن هناك مشروع تقليل الفقد الفني بشبكة النقل الذي يقلل تكاليف التشغيل، وهي مشروعات تنتظر توفير التمويل والسداد من وزارة المالية.
ويركز قطاع الكهرباء فى خطته فى مقابلة الزيادة الكبيرة فى الطلب على التوليد الأقل تكلفة وذلك بإضافةمحطات متجددة (رياح وشمسية) وتحويل المحطات الغازية الحالية للعمل بنظام الدورة المركبة وزيادة كفاءة المحطات القائمة بالصيانة والتأهيل لتقليل الفقد الفني بشبكتي التوزيع والنقل توسيع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار و تشجيع استخدام الطاقة الشمسية مع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء.
ويضع قطاع الكهرباء جملة من التوصيات في مجال التأهيل والصيانة توصية باجازة موازنة التأهيل والصيانة توفير التمويل مع الجهات ذات الصلة وتوطين صناعة معدات الكهرباء والتفاوض مع المقاولين والجهات الممولة بصفة أخص الصناديق العربية بمشاركة وزارة المالية لجدولة الديون الخاصة المشروعات المتعثرة بعدم عدم السداد ودفع المقدم لإجازة مسودة قانون الكهرباء.
وتشير (سونا) إلى أن جملة السعة التصميمة لمحطات توليد الكهرباء داخل الشبكة القومية بلغت حوالي 3.000 ميقاواط فيما بلغت جملة السعات المتاحة لمقابلة الطلب حوالي 2.510 ميقاواط أما متوسط الطلب الحالي في ساعات الذروة فقد بلغ 3.100 ميقاوط.
وقال المهندس أمين عثمان المدير المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ان الطلب المتنامي على الكهرباء لم تقابله مشروعات جديدة منذ العام 2016، وأن عدم الإيفاء بالسداد للمشروعات الجارية ومطلوبات الصيانة والتشغيل ومديونيات التوليد الخاص والربط الاثيوبى يؤدي إلى زيادة العجز فى الامداد الكهربائي وبالتالي زيادة القطوعات المبرمجة، و رغم الزيادة السنوية فى الإنتاج بمجهودات العاملين بالصيانه الا انه يوجد عجز بلغ 1.715.343ميقاواط ساعة في العام 2020 وذلك لأن النمو في الطلب يزيد بمتوسط 10% سنويا، كما أن تدني القدرة المتاحة لمحطات التوليد بسبب انتهاء العمر الافتراضي لبعض لوحدات مثل (1و2 بمحطه بحري الحراريه ) وعدم اتمام التاهيل الكامل ( overhaul maintenance).
وأكد أن توفر الوقود (للوحدات 3، 5، 6في بحري الحرارية) و تنفيذ الصيانة التصحيحية و توفر النقد الأجنبي وقطع الغيار (للوحدة 4 بحري الحرارية) والوحدتين ‘(4و6) في بحري الغازية والوحدة(2) في قرى4 ,الوحدة(2) في أم دباكر؛ يعتبر رأس الرمح فى استقرار الامداد الكهربائى وأيضا تنفيذ الصيانة المبرمجة والتأهيل والذى لم ينفذ لفترة تقارب الخمس سنوات لعدم توفر قطع الغيار والخدمات المقدمة من الشركات الأجنبية والأساسية لمحطات (قرى1و2 – وأم دباكر ).
وأشار إلى أن الوضع الراهن للكهرباء حاليا بمحطات التوليد خارج الشبكة القومية وتشمل الفاشر ،كادوقلي، الجنينة النهود، نيالا ،الضعين و زالنجي والتى تعمل بوقود الديزل، حيث توجد محطة بسعة خمسة ميقاواط تعمل بالطاقة الشمسية بالفاشر ومحطة أخرى تحت الإنشاء بالضعين بسعة خمس ميقاواط وتبذل جهود مقدرة لزيادة القدرة المتاحة لمحطات التوليد خارج الشبكة، مثل محطة توليد كهربا الجنينة التى يمكن رفع قدرتها إلى (6) ميقاواط ،ولتقليل الاعتماد على التوليد الخاص محطة توليد كادوقلي بالصيانة يمكن رفع قدرتها إلى (5) ميقاواط كما ومحطة توليد زالنجي، فيما يمكن الحصول على (19) ميقاواط بالصيانة والتأهيل للوحدات الموجودة.
