خبراء اقتصاديون يدعون لإصلاح حقيقي ومراجعة السياسات الخاطئة

وتعزو الخبيرة الاقتصادية د. ايناس ابراهيم، تفاقم الوضع في البلاد الى الخطأ الذي وقعت فيه الدولة في السابق ولم تجر اي معالجات له، واشار في حديث الى (الصيحة) أمس، أن الخطأ الأول سياسة التحرير الاقتصادي وترك القارب على القطاع الخاص الذي فشل في توفير نقد أجنبي للبلاد وعجز عن إحلال الواردات وتقليل الصادرات، فضلاً عن أن الاستثمارات الخارجية لم تعد على البلاد بالفائدة المرجوة، حيث اختصرت في مجال الخدمات بجانب فتح المعابر دون إجراء الدراسات الكافية عقب انفصال الجنوب مما أدى الى استنزاف كبير في الموارد.

ويقول المحلل الاقتصادي د. محمد الناير، إن الاقتصاد السوداني كان يعاني تعقيدات كثيرة وتأخير الحلول وتراخي الدولة في إيجادها عقد المسألة أكثر بصورة أكبر، وأضاف في حال استمر الوضع الحالي كلما طالت الفترة أكثر يؤدي ذلك لصعوبة حلول القضايا الاقتصادية الراهنة، مشيراً الى أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي قضية مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أهمية وجود الحكمة والرؤية التي يمكن أن يتوافق عليها الجميع دون استثناء، مبينا ان اي تصرف لا يحتكم للحكمة سوف تكون نتائجه الاقتصادية سالبة على الاقتصاد.

ويؤكد الخبير الاقتصادي د. ناجي مصطفى ان عدم الاستقرار والاضطرابات تكلف الدولة فاتورة الاستعداد الامني وهي فاتورة كبيرة جداً تتحملها خزينة الدولة خصما على الموارد الشحيحة، والحركة داخل الخرطوم التي تحتوي مواقع القوى الاقتصادي اداءها انعكاس سالب حالة من حالات توقف العمل، موضحاً أن المعالجات المطلوبة يجب أن ترتبط بمطالب تحسين معاش المواطنين وكبح جماح الأسعار التي تتصاعد يومياً دون ضوابط واضحة.