علاء الدين محمد ابكر يكتب .. السادس من ابريل لن يكون يوم كسابقه وله مابعده من تبعات

علاء الدين محمد ابكر يكتب✍🏽 السادس من ابريل لن يكون يوم كسابقه وله مابعده من تبعات

_____________

يعتبر السادس من ابريل يوم عزيز علي الشعب السوداني حيث تلاحمت فيه الجهود وتوحدت الكلمة لاجل انتزاع الحرية و الانعتاق من نظام الجنرال الراحل النميري الذي حول البلاد الي دولة الرجل الواحد مما جعل السقوط امر واقع اثر اندلاع احتجاجات الشعب في مارس وابريل كان الضغط الاقتصادي عامل رئيسي في تلك تصاعد الاحداث التي وصلت الي درجة عالية الخطورة جعلت الجيش يدخل علي الخط ولا اول مرة لم يابه قادة الجيش براس النظام المايوي الذي كان في رحلة علاجية الي الولايات المتحدة فكان القرار بالاجماع وهو اسقاط نظام 25مايو وبداية مرحلة جديدة من تاريخ السودان
وفي ذات اليوم اعاد التاريخ فيه نفسه في العام 2019 بثورة اخري تنتهي بصنع اكبر اعتصام في التاريخ الحديث امام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة التي عن قرب ماذا يريد الشعب من مطالب مما جعلها تنحاز الي ارادة الشعب وتطيح بنظام الجنرال عمر البشير ولكن بكل اسف لم تكتمل المشاهد الاخيرة في التجربتين (1985_ 2019) بانتاج تجربة ديمقراطية حقيقية
فكان مصير الاولي تخبط وعدم الوعي بالحقوق والواجبات لدي المواطنين وصراع شرس بين الاحزاب السياسية مما قاد البلاد الي وضع اشبه بمايحدث اليوم من ضيق اقتصادي بسبب موجه الجفاف والتصحر التي ضربت البلاد سنة 1984م و كارثة الامطار والسيول التي شهدها السودان في العام 1988 اضافة الي تحمل خزينة الدولة الخاوية علي عروشها لتكاليف اعباء الصرف علي حرب الجنوب التي لم تفلح الجهود الي انجاح مبادرة مولانا محمد عثمان الميرغني في العام 1988 لاجل اقناع الراحل دكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لقبول اقرار السلام الا ان الحرب لم تتوقف لعدم حسم البرلمان التصويت حول اتفاقية سلام الميرغني _ قرنق
عملت تلك الاحداث اعلاه علي خنق حكومة الراحل الامام الصادق المهدي وجعلها تترنّح حتي اطاح بها الجنرال البشير عبر انقلاب عسكري في العام 1989م مسنود من حزب الجبهة القومية الاسلامية والتي كانت ضمن حكومة السيد رئيس الوزراء انذاك الراحل الصادق المهدي الا انها شعرت بان البندقية هي اقرب الطرق للوصول للسلطة بدلا عن صناديق الاقتراع اذا يتحمل الاسلاميين مسؤولية اجهاض الديمقراطية الثالثة

وبالنسبة الي التجربة الثانية 2019 من نسخة انتفاضة ابريل 1985والتي كانت بعد فترة ثلاثين عاما فقد ساعدت عوامل كثيرة علي اسقاط نظام الاسلاميين ابرزها صراعهم الداخلي حول من يخلف البشير اضافة الي التحاسد التجاري في مابينهم فقد تحول فكر الاسلامين من الدعوة لله الي التكالب علي الدنيا وقد ظهر ذلك منذ المفاصلة التاريخية التي وقعت سنة 1999 مابين الراحل دكتور حسن الترابي والمخلوع عمر البشير حيث قاد ذلك الانشقاق الي ضعف الاسلاميين كتنظيم قوي وكان لاتفاق سلام نيفاشا في العام 2005م اثر واضح في اختراق النظام البائد و بمثابة حصان طروادة للدخول لقلعة الاسلاميين المنيعة فقد ساعد ذلك الاتفاق علي دخول عدد من المعارضين الشماليين بجانب انصار الحركة الشعبية الي مفاصل الدولة المختلفة حتي الامنية منها الشي الذي ساعد علي اضعاف قبضة الموتمر الوطني علي البلاد
اضافة الي تصاعد احداث اقليم دارفور وابتزاز المجتمع الدولي للنظام البائد الذي وجد حماية من الصين في المحافل الدولية ساعدتهم علي تجاوز العقوبات الغربية التي تستغل موضوع دار فور و المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من عدم اعتراف امريكا بها ولاحقا كارثة انفصال جنوب السودان الذي تسبب فقدان البلاد للنفط المورد المهم الذي كان بمثابة سلاح استراتجي عمل علي تفوق البشير طوال السنوات الماضية كل تلك العوامل كانت سبب رئيسي في السقوط النهائي
للنظام البائد الذي كان يعتبر ساقط منذ العام 2013م عندما اراد النظام البائد معالجة اثار انفصال جنوب السودان خاصة الاقتصادية منها فكان ان حاول القيام برفع جزئي عن الدعم الحكومي عن الوقود مما قاد الي اشعال انتفاضة شعبية استمرت لفترة خمسة ايام كان مصيرها القمع ولكنها رغم ذلك كشفت عن عورة النظام الذي اجبر علي استخدام العنف المفرط فيه لاجل احكام السيطرة على البلاد لم يكن للاحزاب السياسي دور كبير في تحريك هبة سيتمبر 2013م فقد كانت ثورة عفوية والفضل يرجع الي النشطاء السياسيين في لفت الانتباه ليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن اعتبار انه ومن تلك الاحداث كان وسوف يكون للنشطاء دور كبير في المستقبل في رسم السياسة السودانية واختراق اجهزة النظام وحتي الاحزاب والتي في سبيل تحقيق مصالحها علي استعداد علي الجلوس مع نظام الكيزان عكس النشطاء السياسين الذين سوف يكون لهم دور كبير في المستقبل عبر ثورة ديسمبر 2018م

في العام 2014 م دعا الرئيس المعزول البشير الي عقد موتمر قومي للحوار الوطني بمشاركة الوان طيف واسع من السياسيين، من الداخل والخارج
ويمكن اعتبارها بالفرصة التاريخية للعبور بالبلاد الي وضع مستقر الا ان سكرة السلطة جعلت بعض المقربين من البشير يقنعونه برفض بعض اهم مخرجات الحوار الوطني منها التدول السلمي للسلطة وهنا تاكد مرة اخري لمعارضي البشير علي انهم كانوا علي صواب بعدم المشاركة في موتمر الحوار الوطني منذ البداية علي اعتبار ان هناك جهات داخل النظام لها مصلحة في بقاء الوضع كما هو حفاظ علي مصالحهم الاقتصادية ،في العام 2016م رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن السودان وقد كان ذلك في عهد الرئيس الامريكي الاسبق اوباما واكتمل الاجراء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وهنا ظهرت عيواب الاقتصاد السوداني ولم يستفد السودان من رفع العقوبات فارتفع الدولار الامريكي مقابل الجنية السوداني من ثلاثة جنيهات الي ثمانية. جنيهات مقابل الواحد دولار فكان لابد من اجراء رئاسي يحد من الفساد فحاول البشير شن حرب اقتصادية علي عناصر مالية محسوبة علي رجال مال واقتصاد من الاسلاميين التي باتت تمتلك اموال طائلة خارج سيطرة الدولة والحزب فاطلق عليهم البشير مسمي (القطط السمان ) اشارة الي تضخم ثرواتهم المالية والعقارية ، في جانب اخر اعتمد البشير علي جهاز المخابرات الوطني اكثر من الاعتماد علي اجهزة الحزب في مكافحة الفساد ليظهر صراع خفي مابين جهاز المخابرات الوطني علي اعتبار انهم عسكريين واعضاء الموتمر حزب الوطني علي اعتبار انهم مدنيين ولكن تناسي بعضهم انهم ولدوا من رحم واحد الا هو (التنظيم الاسلامي) الا ان غياب المرجعية لديهم بابعاد الراحل الترابي في الماضي تسبب في احداث شرخ كبير في داخل تنظيم الاسلاميين الذي كان في الماضي عبارة عن مجموعة صغيرة من طلاب الجامعات والمدارس
كانت في ستينيات القرن الماضي تنادي بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية في عموم البلاد وعقب وصولهم الي السلطة تحولت الي عضوية كبيرة تنتشر في مختلف انحاء البلاد وقد كان للمال والترغيب والترهيب دور كبيرة في اتساع تلك العضوية والتي سرعان ما انكشف امرها علي انها مجرد سراب في صحراء و عند بداية غرق سفينة الانقاذ التي قفز منها الجميع باستثناء راس النظام وثلة من المقربين منه انتهي بهم الحال متحفظ عليهم في مكان امن

ثورة ديسمبر 2018 كانت اكثر شراسة في تحدي النظام البائد
الا انها كانت اقل وعي في التخطيط لمرحلة مابعد سقوط النظام البائد الذي يختلف شكل ومضمون عن الانظمة التي سقطت سابقاً عبر الانتفاضات الشعبية في اكتوبر 1964 وابريل 1985 بسبب ان تلك الانظمة كانت عسكرية شمولية عكس نظام الانقاذ الذي انتهج الاسلوب الامني مسنود بحزب سياسي عتيق عرف كيف يهبط بثورة ديسمبر هبوط ناعم عبر عناصر تم اعدادها لمثل تلك الظروف فقد كان الاسلاميين يدركون بان ساعة الحقيقة سوف تقترب يوم ما وهي مرتبطة بعامل اساسي من التخريب بخلق الازمات الغذائية والامنية فكانت هي ذاتها القشه التي قصمت ظهر البشير الذي حاول كبح جماح القطط السمان من عصاة رجال المال من الاسلامين ولكن كما يقال ( الحوار الغلب شيخوه) فكان ان تمكنت القطط السمان من محاصرة البشير
بالتالي يجب الاعتراف بان السادس من ابريل 2019م يختلف عن ابريل 1985 في العديد من المفاهيم وعوامل الزمن فقد لعبت التقنية الحديثة دور كبير في رسم الحياة السياسية السودانية فصار الحاكم والمحكوم علي (سرج واحد ) كما يقال في المثل الشعبي السوداني ولم يعد هناك شي يمكن السكوت عليه في ظل عولمة جعلت العالم قرية صغيرة

السودان عقب توقيع الوثيقة الدستورية 2019 قد دخل في نفق مظلم بسبب النظرة الضيقة من جميع الاطراف فقد حاول السياسين المدنين الانفراد بالقرار السياسي في حين كان يمكن لهم ذلك اذا تم تكرار سناريو العام 1985م عندما اعلن المشير الراحل عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب عن انحياز الجيش للشعب ضد نظام الرئيس الراحل جعفر النميري فقد تقرر حينها اعتماد فترة العام1985 _1986م لتكون مرحلة انتقالية يعقبها تنظيم انتخابات حرة وهذا ما كان بالفعل متاح بوصول حزب الامة وتشكيل حكومة مدنية في العام 1986م برئاسة الراحل الامام الصادق المهدي التي لم تكن محظوظة مقارنة بحكومة السيد حمدوك التي سارعت الي رفع الدعم الحكومي عن الشعب وذلك ماكان سبب في انهيارها وسقوط الفترة الانتقالية شعبيا قبل يجهز عليها الجنرال البرهان في الخامس والعشرين من اكتوبر بعد احتقان سياسي كان بسبب الوثيقة الدستورية التي لم توسس لمؤسسات دستورية ، يمكن الرجوع اليها ابرزها تشكيل البرلمان الانتقالي والمحكمة الدستورية وانشاء مفوضية قومية. لمكافحة الفساد بدلا عن لجنة ازالة التمكين واقرار قانون للعزل السياسي لمنع كل من اشترك مع النظام البائد وهذا القانون لن يشمل الاسلاميين وحدهم وانما حتي السياسين الذين هم اليوم يحتلون مواقع في الدولة فالعدل يقول لا كبير علي القانون
وقد كان تجاهل قيام تلك المؤسسات ان قاد البلاد الي نفق مظلم لاتزال البلاد تعيش فيه حتي اليوم ، يمكن اعتبار الجنرال ابنعوف بانه رجل حكيم عندما اعلن عن فترة انتقالية تتكون من سنتين ولكن عدم النظرة الثاقبة من السياسيين والنشطاء عصفت بتلك الفكرة مما جعل الجنرال ابنعوف يعجل بالتنحي عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي لم يكتمل تشكيله ليرحل هو ونائبه الجنرال كمال عبد المعروف عن المشهد السياسي

ان ظروف البلاد الحالية لا تسمح بالمزيد من الازمات وقد ساعد عدم الاستقرار السياسي علي ايقاف عجلة التنمية والخدمات، فنجد الشعب يعاني من عدم استقرار الحكومة نفسها التي لايوجد لها مجلس وزراء كاول سابقة تحدث في تاريخ السودان حيث تقوم وزارة المالية باصدار قرارت مصيرية قد تؤثر علي امن واستقرار البلاد منها رفع الدعم عن الخبز والغاز والكهرباء وفرض زيادة علي المياه والرسوم الخدمية بدون الرجوع الي البرلمان الغائب او رئاسة مجلس الوزراء مما جعل الناس في حالة من الاستياء بسبب تردي الخدمات رغم فرض الحكومة رسوم باهظة عليها نجد انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي و
المياه في شهر رمضان الكريم وارتفاع اسعار الخبز وانفلات امني بانتشار عصابات باتت تهدد حياة الناس لم يتقبل الشعب تلك الزيادات الغريبة التي جعلتهم يخرجون في ثورة ديسمبر ضد النظام البائد الذي حاول فرض زيادة جنية واحد فقط علي سعر الخبز لتكون بسعر اثنين جنية وها هي اليوم تقارب الخمسين جنية اذا كيف يتقبلها بعد سقوط نظام البشير وايقاف الحرب ورفع العقوبات الدولية الاقتصادية وازالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للارهاب فكيف بعد ذلك يعاني المواطنين من حكومة من المفترض ان تكون سند لهم لا لاجل الانتقام منهم

ويبقي موقف المواطن العادي حول المواكب التي تخرج في الايام السابقة والقادمة في هل هي تهدف إلى رفع المعاناة عنه اما هي مجرد هالة اعلامية لاستغلال قضايا الفقر كما حدث في ابان ثورة ديسمبر فالمعاناة لم تتوقف منذ تولي السيد حمدوك رئاسة مجلس الوزراء حيث لم يخرج اي موكب واحد اعتراض علي رفع الدعم والذي وجد مباركة من الاحزاب السياسية اذا المواكب التي تخرج هذه الايام لا علاقة لها بمعاش الناس وانما هي مواكب احتجاج حزبية
ضد اجراءات الجنرال البرهان التي افضت الي الاطاحة ( بحكومة السيد حمدوك ) واجراءات الجنرال البرهان في نظر (قحت) هي مجرد انقلاب عسكري لذلك تصر الحرية والتغير علي المطالبة باسترداد الشرعية التي غفلت عنها عقب سقوط نظام البشير عندما لم تسارع الي اجراء انتخابات ولو كانت بشكل محدود عبر انتخاب برلمان حتي يكون ممثل لعموم شعب السودان وتلك ثغرة استند عليها الجنرال البرهان الذي وجد نفسه في وضع اقرب بالفخ في حال القبول بتسليم رئاسة المجلس السيادي الي المكون المدني مما قد يقود الي فتح حسابات اخري قد تشمل قضايا حساسة فالعلاقة بين المدنيين والعسكرين منذ البداية لم تكن تسير علي مايرام وقد كانت كل الدلائل تشير الي وقوع صدام
خاصة بعد حادثة فض الاعتصام في اخر ايام شهر رمضان 2019 وانهاء التفاوض مع المدنيين حول مستقبل الفترة الانتقالية ولكن بفضل الوساطة الافريقية تمكن الطرفين من بناء جسور هشة من الثقة انهارت عقب مطالبة بعض المدنيين بقيام الجيش بالرجوع الي الثكنات وتسليمهم رئاسة المجلس السيادي

بكل اسف انتقلت الاحداث بسرعة من المربع الاقليمي عبر الوساطة الافريقية الي اضابير المجتمع الدولي ومع احداث الحرب الروسية الاوكرانية تقاطعت العديد من المصالح الدولية حيث بات العالم منقسم مابين المعسكر الروسي الشرقي الذي ربما يضم الصين والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها والجميع يعرف اهمية موقع السودان المطل علي منطقة وسط ساحل البحر الاحمر وكل طرف دولي يطمح في التقرب من السودان وقد كانت روسيا هي الاقرب مما جعل الولايات المتحدة تنظر الي امر التحول الديمقراطي في السودان علي نمط الطريقة الغربية علي انه قد يهدد مصالحها اذا اختار العسكرين في السودان التحالف مع روسيا لذلك سوف تراجع العديد من الخطوات التي ظن الجميع انها عقوبات ضد العسكر فالغرب لايعترف الا بمصالحه فقط ولايهم عندهم من يحكم بقدر من يهم من ينفذ الاجندة الخاصة بهم

يريد البعض استنساخ انتفاضة ابريل 1985
عبر الموكب القادم الذي يصادف حلول ذكرها في يوم الأربعاء القادم
ولكن فات عليهم ان هناك عوامل كثيرة يصعب احصاؤها في ظل تعقيد الأمور بشكل يصعب احتواها خاصة الدولية منها فالسودان اليوم في مفترق الطرق حيث بات مطمع لدول كانت في الماضي صغيرة واليوم تريد رسم مستقبل بلاد ضارب ماضيها في اعماق التاريخ الانساني وبكل اسف
هناك معاناة داخلية شاملة في جميع المناحي سوف تنعكس سلبا علي الجميع (حكومة ومعارضة ) فالمواطن البسيط ينظر اليهم بانهم جزء اصيل من ما يحدث من فوضي فهو الضحية علي كل حال فالصراع الدائر مابين العسكريين والمدنين تسبب في الحاق ضرر كبير بمعاشهم فعقب خروج كل موكب تقوم الحكومة بفرض ضرائب جديدة علي الخدمات مثل الوقود والكهرباء ولو كان الجنرال الرهان عمل علي اقتفاء اثر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي عرف كيف يكسب الشعب المصري بعد الاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في العام 2013
عبر تحسين الحياة المعيشية لكان اليوم في وضع اكثر استقرار فالمواطن البسيط لايريد اكثر من الاستقرار ورخاء العيش والامان
ولكن تفاقم الازمة الاقتصادية والتي سببها رفع الدعم سوف تجعل الايام القادمة تكون سوداوية المشهد
، فالحلول السياسية تصير بلا معني اذا تم تجاهل اسس الازمة وهي الاعتراف بمعاناة المواطنين المهمشين والفقراء وحقهم في العيش الكريم اضافة الاهتمام بالسلام الاجتماعي في ظل تنامي النزعة العنصرية والعرقية وانتشار خطاب الكراهية بين العديد من السودانيين مما يهدد مستقبل البلاد ويجعل امنها القومي في خطر حقيقي وتظل القطط السمان اكبر خطر يهدد اقتصاد السودان فهي تمتلك المال والاعلام وتريد جعل السودان سلعة قابلة للبيع والشراء ولن يقبل السودانين اعادة انتاج النظام البائد فان ذلك سوف يقود الي ثورة اخري لا بوصلة لها فكيف يجوع الناس واموال الاسلامين المستردة عبر لجنة ازالة التمكين تعود اليهم ؟، وعلي مدار تاريخ السودان فان من يسقط الانظمة هم جماهير الشعب وليست الاحزاب السياسية اذا الشعب هو السيد وصاحب الكلمة العليا

اذا الحل في تقديم تنازلت حقيقية من جميع الاطراف لاجل حفظ كيان الدولة السودانية التي لم تعرف استقرار سياسي ولا اقتصادي و لا اجتماعي منذ خروج الاستعمار الثنائي في العام 1956م من البلاد

المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
alaam9770@gmail.com