اعترافات (الحواتي) حول مخطط التخريب والاغتيالات

حصلت “سودان تربيون” على الاعتراف القضائي للأمين العام للحراك الشعبي الموحد “حشد” عماد الدين الحواتي، الذي أدلى به أمام قاضي المحكمة العامة المعز بابكر الجزولي في 9 يوليو 2020

وبموجب اعتراف الحواتي والبينات القضائية الأخرى، وجهت محكمة جنائيات الإرهاب تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام ضد رئيس حزب المؤتمر – المحلول إبراهيم غندور ورجل الدين المتشدد محمد علي الجزولي و11 آخرين، بينهم القيادي الإسلامي معمر موسى.

وقال الحواتي، في الاعتراف القضائي، إنه انخرط في اجتماعات مكثفة ، مُنذ يناير 2020، بغرض إسقاط حكومة الانتقال بالوسائل السلمية، بتمويل من المؤتمر الوطني – المحلول.

وأشار إلى أن الحراك الشعبي الموحد يضم المؤتمر الوطني – المحلول، والمؤتمر الشعبي والحركة الإسلامية وتيار نصرة الشريعة ودولة القانون، إضافة إلى تنسيقية الزحف الأخضر ومبادرة نساء ضد اتفاقية (سيداو) وحزب الإرادة الحرة.

واعترفت عدد من هذه الكيانات وقتها بأنها تعارض الحكومة الانتقالية التي كان يقودها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.

كما يضم الحراك الشعبي أيضًا “البنيان المرصوص وهي مجموعة كتائب تضم القوات الخاصة لقوات الدفاع الشعبي”، وفقًا لإفادات الحواتي.

واستبدل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، اسم قوات الدفاع الشعبي إلى قوات الاحتياط؛ في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الواسع ضدها.

وقال الحواتي إنه تولي ملف الهيئة القيادية بعد القبض على معمر موسى، حيث وجدت مخطط لتنفيذ “انقلاب عسكري في 28 يونيو 2020 بالتنسيق مع اللجنة الأمنية بواسطة عمر نمر”.

وأوقفت السلطات معمر موسى في 2 يونيو 2020، أثناء تواجده بمقر لجنة إزالة التمكين وهو مبنى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم وقريب جدًا من القصر الرئاسي.

وشغل اللواء متقاعد عمر نمر عدد من المناصب في فترة حُكم المؤتمر الوطني كان أخرى رئاسة المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم ومعتمدها.

وقال الحواتي، في الاعتراف القضائي، أنه بعد فشل تنفيذ الانقلاب قررنا المشاركة في احتجاجات 30 يونيو 2020، بغير الكوادر الموجودة في الخرطوم لأنهم معروفين.

وأضاف: “بالفعل، أخطرنا 4.200 شخصا من الولايات، ورأس أنس عمر اللجنة العضوية لهذه العضوية الوافدة من الولايات”.

وأشار الحواتي إلى أنهم خططوا لاحراق المجلس التشريعي في 30 يونيو 2020، إضافة إلى أعمال شغب وعنف في شارع الستين بالخرطوم ومحطة سراج والسوق الشعبي بأم درمان، إضافة إلى شرق النيل وسوق سعد قشرة بالخرطوم بحري.

وقال إن المخطط شمل كذلك اغتيال قادة في حكومة الانتقال آنذاك، منهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والنائب العام تاج السر الحبر وعضوي لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وصلاح مناع.

ويشمل المخطط، وفقًا لإفادة الحواتي القضائية، تفجير محطة بُري الحرارية؛ وقال إنه أخطر استخبارات قوات الدعم السريع بهذا الأمر، إضافة إلى إخطاره وجدي صالح بمحاولة اغتياله

وقال الحواتي إنه نال عضوية مقرر المكونات التي وافقت على استخدام القوة العسكرية والتي اجتمعت تحت مسمى تحالف التنظيمات الإسلامية.

وأضاف: “حضرنا 6 سيارات تاتشر على متنها دوشكا، تتبع للبنيان المرصوص وكانت متواجدة في شرق النيل، إضافة إلى سلاح الطبجات” الذي أشار إلى أنه لا يعرف عددها.

وتزامن تنفيذ مخطط أعمال العنف في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، مع احتجاجات شعبية كبيرة نُظمت في 30 يونيو 2020.

ونُظمت الاحتجاجات لإحياء الذكرى الأولى لمليونيات 30 يونيو 2019، التي أجبرت المجلس العسكري على العودة للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، الذي أسفر عن اتفاق لتقاسم السلطة في فترة الانتقال

وأوقفت النيابة العامة في 29 يونيو 2020، عماد الدين الحواتي الذي أنكر – لاحقًا – بعض الاعترافات القضائية في محكمة جنائيات الإرهاب.

وتحدث الحواتي، أمام المحكمة، عن تعرضه لتهديد من ضابط شرطة متقاعد والنيابة العامة ليدلي بإفادته، لكن النيابة نفت في وقت لاحق تعرض المتهم لأي تهديد أو تعذيب.

والأحد، أمرت المحكمة بإعادة القبض على معمر موسى وميخائيل بطرس، الذين أفرج عنهم النائب العام السابق مبارك محمود.