لجنة تفكيك نظام البشير تتهم النائب العام باعاقة تنفيذ متطّلبات وإجراءات المحاسبة

الخرطوم: أثير نيوز
لجنة ازالة تمكين نظام ال30من يونيو أشارت إلى أنّها تتصدى لهذه المهمة مرتكزةً على عزيمة الشعب وإرادته،  ولكن بالمقابل،  ظلّت تعاني من مشكلاتٍ.
وقد كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإزالة التمكين أنّ عدم إيفاء النائب العام بإنشاء نيابة خاصة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، أعاق عمل اللجنة في تنفيذ متطّلبات وإجراءات المحاسبة.

وقالت اللجنة في بيانٍ صادرٍ، الخميس، إنّ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وإزالة التمكين ألزم النائب العام بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون.
وأضافت” لأكثر من عام لم يفِ فخامة النائب العام بهذا الاستحقاق القانوني مما أعاق عمل اللجنة في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة وقد تمّ ظهر ذلك في اَلرِّدَّة الملاحظة وتعالي الأصوات في أوساط منسوبي النظام البائد وأذياله،  بجانب تراخي الشرطة في القيام بدورها في تنفيذ القانون والعراقيل التي توضع في طريق اللجنة وتنفيذ مقرراتها”.
وأشارت اللجنة إلى أنّ النيابة العامة يتوجّب أنّ تكون الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك، مبينةً أنّ ذلك لم يحدث لا في العاصمة أو الولايات.

وتابعت” ظللنا نحمل عبء مواجهة النظام البائد شبه مجردين من النيابة”.
وتعهّدت اللجنة بالمضي في تفكيك بنية تمكين النظام السابق دون تراجعٍ أو تردّد.
وفي التاسع والعشرين من نوفمبر 2019، أقر مجلسا “السيادي الانتقالي” والوزراء في السودان، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير،ليصبح قانونا ساريا.