مفوضية حقوق الإنسان تطالب برفع حالة الطوارئ

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات السودانية، برفع حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد، كما دعت لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، لدى لقائها بوزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو أمس الثلاثاء، بمباني مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، حثت السلطات السودانية على اتخاذ خطوات فورية لمخاطبة المشاغل التي أعرب عنها الخبير المكلف المعني بأوضاع حقوق الإنسان  السيد أداما دينق، خلال زيارته للبلاد وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد، ووقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم الانتهاكات التي وقعت، خاصة مزاعم وجود حالات اعتداء جنسي ضد النساء المتظاهرات. وشددت السيدة ميشيل باشليت على السلطات لاعادة بناء الثقة مع المجتمع المدني واشراكه بصورة فاعلة في عملية الحوار الوطني الجارية بالبلاد.

بدوره أكد وزير العدل المكلف خلال حديثه التزام السودان بالتعاون البناء مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، وأشار بحسب ما اورده اعلام وزارة العدل، إلى زيارة الخبير المكلف المعني بأوضاع حقوق الإنسان  السيد أداما دينق إلى السودان في فبراير الماضي، واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني وكافة أصحاب المصلحة، بالاضافة إلى زيارته للمحتجزين بسبب الدعاوي الجنائية المرفوعة ضدهم بمقرات الاحتجاز.

 وقال إن السلطات السودانية المختصة اطلعت السيد الخبير المكلف على كافة الجهود التي قامت بها للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة بعد الخامس والعشرين من اكتوبر، معرباً عن أسفه في الوقت نفسه أن التقارير الرسمية التي قدمت لم تعكس بصورة شاملة التحديث الشفوي الذي قدمته السيدة المفوضة السامية أمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 6 مارس الماضي.