إجراءات حكومية تجاه بعثة يونيتامس ومطالبات بطردها

أعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة السودانية قامت بإعادة تشكيل كلٍّ من اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، واللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة (يونيتامس) التي يرأسها وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب.

وكشفت الخارجية في بيان، عن إتخاذ اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، سلسلة من الإجراءات التي من شأنها إعادة توجيه عمل بعثة يونيتامس بحيث تلتفت إلى الجوانب الأخرى الأساسية في تفويضها، مثل دعم إتفاق جوبا للسلام، وتنفيذ البروتوكولات الملحقة بالإتفاق كبروتوكولات النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية والأراضي، وتطوير قطاع الرحّل والرعاة، وحشد الموارد اللازمة للتحضير للإنتخابات، بدلاً من تركيز جُلّ نشاطها في الجانب السياسي فقط.
وتعكف اللجنة التنفيذية للتنسيق مع يونيتامس، والتي تضم مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، على إعداد مصفوفة متكاملة لمطلوبات حكومة السودان من البعثة الأممية، وفقاً لترتيب أولويات الحكومة فيما يتعلق بدعم الإنتقال، وصولاً لإجراء الإنتخابات. وسيتم في القريب العاجل تسليم هذه المصفوفة للأمم المتحدة، خاصةً وأنّ البعثة قد تمّ نشرها بطلبٍ من حكومة السودان.

وبدا واضحاً من خلال بيان وزارة الخارجية أن الحكومة غير راضية عن ما ورد في إحاطة رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيريتس أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان حيث أوضح البيان إن مجلس الأمن عقد مشاورات حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان الذي أعدته البعثة عن الفترة من 22 نوفمبر 2022م وحتى 21 فبراير 2022م. وأبان التصريح أن الحكومة إستقبلت تلك المشاورات بتقديم ردها وملاحظاتها على التقرير منذ يوم 22 مارس الجاري، وتم تعميم رد الحكومة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن قبل المشاورات.

ووجّهت بعثة السودان بنيويورك، إنتقادات لتقرير رئيس يونيتامس، الذي إستعرضه إجتماع مجلس الأمن.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمد محمود، إن تقرير الأمين العام، ركّز بشكل كبير على إحاطة المجلس حول تطورات الوضع في السودان، وكأنّ عمل بعثة يونيتامس ينحصر فقط بتقديم تقارير للمجلس. وأضاف: (يونيتامس لديها أهداف إستراتيجية أربعة حددها قرار مجلس الأمن 2579 الذي جدّد ولايتها العام الماضي، لذلك نشعر بالقلق من أن عمل البعثة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية كان دون التوقعات).
وقال عمار أن تقرير البعثة عمد إلى الرجوع لأحداث سابقة لا يشغلها الحيِّز الزمني للتقرير من أجل تضخيم أحداث بعينها وتصويرها على غير حقيقتها.

وشدد، على أن التقرير تضمّن العديد من المعلومات المغلوطة أو المبالغ فيها، سيما في الجزء الخاص برصد مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي. مشيراً إلى أن أغلب ما ورد في التقرير بهذا الخصوص لا يمت للواقع بصلة ولا يتطابق مع السجلات الحكومية للأحداث. وأضاف: (حتى يتمكن مجلس الأمن من النظر للوضع في السودان بشكل سليم وتقييم الأحداث ووضعها في سياقها الصحيح فإنه يتعيّن أن تكون تقارير البعثة أكثر موثوقية وموضوعية وإحترافية).
وقال خبراء ومحللون سياسيون أن تقرير البعثة الأممية إنحاز بصورة سافرة إلى طرف دون الآخر وتبنى قضايا ناشطين سياسيين متجاهلاً الردود الحكومية الرسمية.

وأكدوا أن فولكر بيريتس قدم خلال التقرير الكثير من المعلومات المغلوطة أمام مجلس الأمن ليضغط على المكون العسكري. وأشار الخبراء إلى تزايد المطالب بطرد البعثة لمحاولة تأجيجها للصراع وتفتيت وحدة البلاد. مؤكدين أن يونيتامس تواجه رفضاً واسعاً من قطاعات عريضة من مكونات الشعب السوداني وصلت إلى حد تسيير مواكب تندد بتجاوزها التفويض الممنوح لها بل إن البعض يرفض وجودها في البلاد لما تمارسه من لقاءات وتوجيهات تصب في خانة التدخل في شؤون السودان الداخلية وهو أمر مرفوض ويتطلب الحسم.