الاتحاد العام للصحفيين :الكيان المنتخب غير شرعي

الخرطوم اثيرنيوز

اكد الاتحاد العام للصحفيين ان ماتم من اجراءات بخصوص انتخاب لجنة تمهيدية تتكون من 15 شخص تعتبر خطوة غير قانونية وغير شرعية ولاتمثل الصحفيين موضحا فى بيان صحفي أن هذه الخطوة لا تستند على أي قانون أو لوائح وأن هذا الكيان الضرار “مولود غير شرعي” وتزييف لارادة الصحفيين وأن الكيان الشرعي الوحيد الذي يمثل الصحفيين السودانيين والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين، والفيدرالية الافريقية للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب ، هو الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.

نص البيان ..

تابعنا في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي خبرا عن انتخاب مجموعة من الصحفيين كيانا من 15 شخصا اسموه اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين.
إننا في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين نعتبر هذه الخطوة غير قانونية وغير شرعية ولا تمثل الصحفيين تولت كبرها مجموعة صغيرة من عناصر مسيسة وكيانات مرتبطة بجهات خارجية ظلت تستهدف الجسم الصحفي منذ وقت طويل .

إننا نؤكد للرأي العام السوداني بصورة عامة ولقاعدتنا الصحفية على وجه الخصوص ، أن هذه الخطوة لا تستند على أي قانون أو لوائح وأن هذا الكيان الضرار “مولود غير شرعي” وتزييف لارادة الصحفيين وأن الكيان الشرعي الوحيد الذي يمثل الصحفيين السودانيين والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين، والفيدرالية الافريقية للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب ، هو الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.

إننا في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين نعتبرهذه الخطوة امعان في مخطط استهداف القاعدة الصحفية وتمزيقها ونؤكد لزملائنا داخل وخارج السودان أننا الأكثر حرصا علي تماسك الكيان الصحفي وتمكين الحريات وتعزيزالديمقراطية وتحقيق التداول السلمي لدورات الاتحاد وفق القانون.

فقد ظل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين هو الأحرص دائما على وحدة وتماسك الجسم الصحفي وقد حقق خلال مسيرته الطويلة جملة مكاسب للمجتمع الصحفي تتمثل في الإسكان والتأمين الصحي والتأهيل والتدريب وغيرها من الخدمات .

وختاما نجدد التأكيد على إن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ظل يناضل منذ القرار المشؤوم الصادر عن ما تسمى بلجنة إزالة التمكين في 14 ديسمبر 2019 بحل الاتحادات والنقابات المهنية في السودان وملاحقه رئيسه ، من أجل استعاده شرعيته وقد تقدمنا بطعن لدى المحكمة العليا في مواجهة قرار ما تسمى لجنة إزالة التمكين.