صناعيون: المصانع المعروضة للبيع تفوق نسبة عرض المنازل

وجّه مختصون في القطاع الصناعي، انتقادات لاذعة للخطط والسياسات الخاطئة للقائمين على أمر القطاع وسط غياب المعلومات وعدم تحديث قاعدة البيانات والمسح الصناعي منذ العام 2005م، وشكوا من تضارب القوانين والتشريعات وتعدّد الرسوم وتذبذب التيار الكهربائي مما يؤدي إلى تدهور الإنتاج.

ودق صناعيون وفق صحيفة الصيحة ناقوس الخطر بشأن تدهور القطاع الصناعي، وحذّروا من توقف النشاط الصناعي، وأشاروا إلى أن نسبة المصانع المعروضة للبيع حالياً تجاوزت نسبة عرض المنازل للبيع بسبب تذبّذب التيار الكهربائي وتغير السياسات والخطط.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية أحمد عبيد حسن في ورشة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، إلى ضرورة وضع سياسة لصادر الفول السوداني، وقال “نحتاج إلى 150 ألف طن لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية”، حيث كنا نستورد من أوكرانيا 120 ألف طن من الزيوت، وبسبب الحرب نفقد هذه الكمية.

ونوه إلى مساعي الاتحاد للتحاور والنقاش مع الجهات المختصة لإيجاد المعالجات الخاصة بالقطاع، وقال “يجب أن تهتم الدولة بالقطاع الصناعي حتى تسير البلاد إلى الأمام”، وأضاف “يجب الجلوس ووضع سياسة للنهوض بالقطاع الصناعي حتى لا ينفرط عقد الدولة”، وأكد أن القطاع الصناعي هو الدينمو المحرك للاقتصاد.

من جانبه، أشار الخبير في القطاع الصناعي د. مصطفى أحمد صالح، لتأثيرات خطوة تحرير أسعار الطاقة على النشاط الصناعي، بجانب تأثيرات فرض الضريبة على القيمة المضافة على رأس المال التشغيلي، ونادى بضروره تفعيل قانون التنمية الصناعي ومراجعة السياسات التمويلية، على أن يكون التمويل طويل الأجل، وقال إن القطاع الصناعي يمر الآن بظروف عصيبة ويحتاج إلى وقفة وإجراء حصر للقطاع مع تشكيل فرق من الخبراء لدراسة المشاكل والتحديات ووضع الحلول عبر مصفوفة زمنية.

من جهته، دعا الصناعي محمود أحمد جحا، إلى تلافي قضايا القطاع الصناعي، وإجراء إصلاحات نقدية وتحديد سعر الصرف “حر أو العكس”، وتركه لآلية السوق لتحديد أسعاره واعتماده في معاملات خلال اليوم.

وشكا جحا، من التذبذب في القطاع الصناعي بسبب السياسات وغياب الأمن، وقال “الحكومة ليست لديها عقيدة واضحة للصناعة” على مدى عشرات السنوات والعجز في وضع القطاع في الطريق السليم، وشدّد على خروج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية وطرحها كشركات مساهمة عامة وأهمية تحفيز المصدرين والمنتجين.

بدوره، نبه الأمين العام لغرفة الزيوت السابق طه أحمد عبد الجليل، إلى استيراد البلاد في العام السابق زيوتاً من أوكرانيا وروسيا بأكثر من (100) مليون دولار برغم امتلاك السودان لأكثر من (80) مليون فدان صالحة للزراعة في المروي والمطري، إلا أن الاشكالات التي تواجه الصناعة أدت إلى توقف كثير من المصانع،

وكشف أن المصانع المعروضة للبيع أكثر من المنازل بسبب عدم ثبات السياسات التمويلية والتكلفة العالية وتعدُّد النيابات في المحليات.