الفصل في طلبات الاستئنافات ضد قرار لجنة ازالة التمكين
كشفت لجنة استئنافات قرارات لجنة ازالة التمكين، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عبد المسيح عن الفصل في عددٍ كبيرٍ من طلبات الاستئنافات المقدّمة ضدّ قرارات لجنة ازالة في التمكين. وأوضحت اللجنة، في تعميم صحفي، أمس الجمعة، أنّ الطلبات التي تمّ الفصل فيها تمثّلت في حجز الحسابات والأرصدة البنكية لدى بنك السودان. وقرّرت اللجنة إلغاء كافة الخطابات الصادرة من لجنة ازالة التمكين (مكتب المقرر) مع الابقاء على استمرار حجز الحسابات والارصدة المحجوزة لدى بنك السودان والخاصة برموز نظام الثلاثين من يونيو والشركات وأسماء الأعمال والمنظمات المستردّة بموجب قرارات لجنة ازالة التمكين إلى حين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئناف أو الدائرة الإدارية المختصة. وأشارت إلى أنّه تمّ الفصل في عددٍ كبيرٍ من الطلبات المقدّمة أمامها في وقتٍ سابقٍ والمتعلّقة بتقييد سلطات المسجّل التجاري العام بموجب خطاب مقرر لجنة ازالة التمكين المجمدة الذي منع تخصيص الأسهم وتعيين مجالس الإدارات والمديرين العامين ، وابقى القرار على استمرار الحظر على الشركات وأسماء الأعمال المستردّة بموجب قرارات لجنة ازالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات أو الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا بحسب الحال. وقررت اللجنة الغاء الخطاب الصادر من مقرّر لجنة ازالة التمكين المجمّدة للإدارة العامة للمرور الذي منع الموافقة على تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من الشركات للأفراد.
وأمنّ القرار على استمرار ايقاف تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من المنظمات والشركات وأسماء الأعمال المستردة بموجب قرارات لجنة ازالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات أو الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا.
