ارتفاع حالات الإصابة بالمرض النفسي بولاية الخرطوم .. مسؤولية من!!!

في تطور غير مسبوق كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن صدمتها بزيادة المتسارعة لحالات الإصابات بالأمراض النفسية بالولاية خلال عام 2020-2021.

وعزت رئيسة قسم الصحة النفسية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم فاطمة بشير أسباب تزايد حالات الإصابة إلى اكثر من 80%حالة ترجع إلى الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وأوضحت إحصائية وزارة الصحة بولاية الخرطوم قسم إدارة المستشفيات أن جملة الإصابات بالأمراض النفسية بلغت ( 58) ألف حالة للعامين الماضيين مما سببت صدمة كبيرة للولاية.

يرى الخبير الاقتصادي رئيس منظمة أفريقيا للعدالة والتنمية حافظ إسماعيل ان تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب عدم وضع سياسات اقتصادية وبرامج تنموية للاستفادة من اعتماد السودان من الدول المثقلة بالديون لمحاربة الفقر المدقع ومعالجة الصدمات الاقتصادية لكن انشغال حكومة الفتره الانتقالية بالمحاصصات السياسية والسلطة أدخلت البلاد في دوامة لا يحسد لها.

وأعرب المراقبون في المشهد السياسي الراهن في السودان أن حميدتي ارسل رسائل بعد تحقيق السلام لحكومة حمدوك الاهتمام بالاسر والشرائح الضعيفة في المجتمع السوداني لمعالجة الصدمات الاقتصادية حتى لا تنعكس سلباً على الجوانب الاجتماعية والنفسية لكن كل الدعوات قوبلت بالرفض من قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وبعض أحزاب التوالي السياسي المتحالفة مع المؤتمر الوطني في وقت سابق.

وحمل الخبراء المتظاهرون ولجان المقاومة مسؤولية تزايد نسبة الإصابة بالأمراض النفسية من خلال استغلال الشباب في مليونيات ومسيرات معلنة وغير معلنة حتى بات العديد من العاملين تحت الإقامة الجبرية في مساكنهم في الوقت الذي لا يجدون من سد رمقهم من الجوع والخوف لمستقبل مجهول.

وكشف عدد من المحللين السياسيين ان ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض ستكون في زيارة مستمرة وبمتوالية هندسية خلال الفترة القادمة طالما لم تضع الحكومةحداً للمظاهرات في ولاية الخرطوم بالتدابير الإدارية وضبط تصرفات الجهات المخربة من لجان المقاومة بولاية الخرطوم وقوى إعلان الحرية والتغيير التي ادت إلى شل حركة الحياة بالولاية وانعكست سلباً على دخل الفرد والأسرة في ظل تجاذبات بين المدنيين والعسكريين بسبب فقدان الثقة وعدم رغبتهما الجلوس مع بعضهما البعض للوصول إلى التوافق الوطني.

وأكد الخبراء أن تصاعد حالات الأمراض النفسية والطلاق في المحاكم والانفلات الأمني بالولاية تتحمل نتائجها القوى السياسية والأحزاب التي انشغلت بتصفية الحسابات.