تعرف علي تفاصيل محاكمة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة اليوم

الخرطوم- اثير نيوز
واصلت محكمة جنايات بحرى وسط المنعقدة  برئاسة القاضي عبد اللطيف عبد المنعم، والتي تنظر فى محاكمة رجل الاعمال المتهم عبد الباسط حمزة، على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، جلساتها واستمعت لاقوال مفتش الاراضي “علي احمد ادم احمد” والذي افاد في رده علي ممثل الاتهام ان القطعة (64) بحلة حمد مخصصة لفندق قصر الصداقة وهو باسم حكومة السودان مساحته تبلغ  56.700 متر مربع وهي ملك عين الغرض منها سكني ونسبة الحكومة في الفندق تبلغ 100% ومنحت لها بموجب اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام وذلك عبر رئيس اللجنة وزير المالية انذاك الزبير احمد الحسن، الت لصالح شركة الجمعة للتجارة والاستثمار وينوب عنها في التوقيع جمعة .
وقال المفتش للمحكمة إن هنالك مساحة 25 الف جرف غطاس مسجلة باسم الفندق وتبلغ قيمة القطعة 118 مليون دولار, ونوه إلى ان المالك الاخير للقطعة المذكورة هي شركة لاري كوم للاستثمار المحدودة والتي الت اليه بموجب عقد تنازل بتاريخ 20/ابريل / 2010م وان الموقع عن الشركة عبد الباسط حمزة ,
واوضح الشاهد انه وحسب القرار التخطيطي هنالك طلب تقدم لمدير مشروع قصر النيل في عام 2005م لتغيير الغرض من سكني لتجاري بمذكرة لادارة التخطيط العمراني للجنة المفوضية للتخطيط العمراني الولائية، وقال إن القرار صدر بالفعل شريطة دفع قيمة التحسين البالغ قدره 8.500.41 مليون حسب اذن الدفع وذلك عام 2009م واضاف انه لم يرد مايفيد بان المبلغ تم تسديده وذكر الشاهد انه وبناء على خطاب صادر من مديرالادارة العامة للشؤون المالية لمصلحة الاراضي بتاريخ 12/ 4/ 2014م بناء على توجيهات المدير العام للاراضي وجه بتعديل سجل القطعة الخاصة بالفندق الى تجاري مجانا ومخاطبة التسجيلات بذلك وكان المالك في ذلك الوقت شركة لاري كوم حسب العقد .
وافاد انه ومن خلال الملف حسب توجيه المدير العام للقطعتين بالرقم 79 و80 بحلة حمد صدر قرار تخطيطي بناء على طلب شركة لاري كوم للاستثمار والخاص بالجرف الغاطس بمساحة 25 الف بين حكومة السودان وجمعة الجمعة هنالك تعديل مساحة القطعتين من 25 -45 الف متر والتعديل بالقلم العادي
وافاد الشاهد انه وحسب العقد بين حكومة السودان وشركة الجمعة للتجارة والاستثمار، فقد وافق الطرف الثاني جمعة على شراء نصيب الحكومة بفندق قصر الصداقة وهو100% بما في ذلك المنشات الخارجية بالاضافة لمساحة 25 الف متر مربع جرف غطاس مسجلة باسم الفندق خصصة للطرف الثاني جمعة لمدة 90 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لذات المدة، وقال إن توثيق القطعة 54تم بواسطة وزارة العدل من الجمعة للحكومة وحسب القرار التخطيطي تم تقسيم الجرف لقطعتين قطعة شرقية سكن استثماري بمساحة 857 م وقطعة غربية استخدام فندقي بمساحة 41,688 الف متر .
ونوه إلى ان المقدم المدفوع للقطعتين هو 300الف جنيه عبارة عن مقدم مدفوع حسب عقد الايجار والقطعة الاخرى سداد مبلغ مليون و25 الف كمقدم مدفوع وانه حسب الملف فقد خفّض وزير المالية والاقتصاد الرسوم وتمت التسوية مع وزارة المالية لسداد المبلغ لصالح كبري الدباسين .
وفي رده على اسئلة ممثل الدفاع قال الشاهد إنه مفتش اراضي وليس له علاقة بالتسجيلات وان افادته التي قدمها هي من خلال الملف الموجود بالاراضي والخاصة بالقطع المتعلقة بالدعوة وافاد انه لم يشهد تفاصيل ماتم ولكنه وجدها  بالملف وهي مستندات رسمية وافاد انه لا يعلم ماهو الجرف الغطاس .
وقال إن هنالك فقرة بالعقد تفيد بان يعفي الجمعة من دفع كافة الرسوم والضرائب التي يتطلبها أي اجراء .
وفي رده على المحكمة قال الشاهد إن شركة لاري كوم اشترت من شركة الجمعة القطعة رقم 64 بمبلغ 45 مليون دولار حسب العقد الموقع بينهما وان العقد المعدل بين جمعة وحكومة السودان .
هذا وقد حددت المحكمة جلسة الاثنين القادم لسماع المراجع القانوني وعلي البشير شقيق الرئيس المعزول عمر البشير.