المركزي يسمح للمصارف بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي بالسعر المعلن

سمح بنك السودان المركزي، للمصارف، بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، بسعر صرفها المعلن.

 وتشمل بحسب منشور أصدره أمس، النقد عبر الكاونتر والشيكات السياحية وما في حكمها كبطاقات الدفع الإلكتروني العالمية فيزا كارد وماستر، حصائل صادر السلع إذا رغب المصدر في ذلك وفقاً للضوابط، تحويلات العاملين بالخارج وغيرها من التحويلات، بالإضافة إلى الموارد المباعة للمصارف من حسابات الجهات، التحويلات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي وأي موارد أخرى.

وسمح المنشور باستخدام هذه الموارد في تنفيذ عمليات الاستيراد مع الالتزام بالضوابط، والبيع لعملائها والمتعاملين معها لأغراض السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز الــ3000 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة بعد تقديم تذكرة السفر وتأشيرة دخول للدول التي تطلب ذلك، على أن يتم البيع بحد أقصى مرة واحدة كل ستة أشهر شريطة أن لا تكون حصة المشتري من أي بنك آخر أو صرافة خلال هذه الفترة.

وحدد أن يكون النقد الأجنبي الممنوح للعلاج في حدود المبلغ الوارد في شهادة القمسيون الطبي، ورسوم الدراسة وتحويلات الإعاشة للطلاب في حدود 500 دولار أو ما يعادلها بحيث يكون التحويل مرة واحدة في الشهر، رسوم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدراسات العلمية، بالإضافة إلى رسوم العلامة التجارية وحقوق الامتياز.

 ودفع استحقاقات العاملين والخبراء الأجانب وفق العقود الموقعة، فضلاً عن الدفع لإعادة رأس المال والأرباح الناتجة عن الاستثمار الأجنبي وفق الضوابط وتحويل فوائض مبيعات تذاكر السفر لشركات الطيران الأجنبية، وسداد التزامات المصرف بالعملات الأجنبية.

في السياق أصدر بنك السودان المركزي ضوابط وإجراءات جديدة لصادر السلع، وألغى وفقاً للضوابط الجديدة منشورات الصادر الصادرة في يناير الماضي.

ومنعت الضوابط البنوك من تنفيذ عمليات صادر بطريقة المستندات مقابل القبول D/A أو بطريقة الدفع ضد المستندات CAD .

 وشدد أنه على المصارف التأكد من عدم حظر المساهمين أوالمؤسسين للشركة، وعدم تكملة أي إجراء لصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلا بعد إبراز وثيقة تأمين ويشمل كل الدفع عدا المقدم.

وألزم المصدّر بالتعهد بإخطار المصرف بأي تعديل يطرأ في عنوانه، وسمح بتجزئة الشحنات شريطة إصدار استمارة لكل شحنة.

كما أصدر المركزي إجراءات وضوابط جديدة للاستيراد، سمح بموجبها باستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم واستثنى استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للصناعة ومواد التعبئة للأدوية بجانب السلع التي تتضمن عقودها شرط سداد جزء مقدم بالدفع المختلط.

ونصت الضوابط على استخدام 70% من حصائل الذهب الحر وذهب شركات المخلفات في استيراد السلع الاستراتيجية ”أدوية وقمح ومواد بترولية ومدخلات الإنتاج” فيما يستخدم 30% من حصائل الذهب للسلع الضرورية بعد الموافقة من وزارة التجارة وسمح باستخدام الموارد الذاتية للعميل “حسابات حرة” في استيراد كافة السلع المسموح بها شريطة أن يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الاستيراد مقدماً وبهامش نقدي 100%.