الذهب ثروة مُهدَرَة.. هل تضع لجنة الطوارئ الاقتصادية حدا لذلك؟!
استحسن كثير من المراقبين تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية التي وضع عليها المواطنين آمالهم في العمل علي تجاوز انهيار الاوضاع الاقتصادية بالبلاد عن عزم الحكومة على مراقبة الانتاج بكل مناجم الذهب بالبلاد لضمان دخول عائداته للخزينة العامة.
تعتبر البلاد من اكبر منتجي الذهب بماجعل كثير من المواطنين يضعون عليه آمالا كبيرة في دعم الاقتصاد القومي خاصة بعد فقدها لحوالي ٨٠٪ من انتاج البترول بعد انفصال الجنوب، ويرون انه حان الوقت من خلال تصريحات “دقلو” ولابد من الوصول اخيرا الي آلية تترجم هذا الانتاج انعكاسا علي الاوضاع الاقتصادية بالبلاد كثروة قومية بديلا للبترول الذي فقدوه بانفصال الجنوب!
تقنين التنقيب الاهلي وتوظيفه في رفد الخزينة العامة للدولة واحكام آليات ضابطه له احد اهم المؤشرات لتمام الاستفادة من انتاج الذهب كما اشار “دقلو” لافتا إلى (أهمية تفعيل دور الأجهزة الأمنية وكافة الجهات ذات الصلة للتحكم في صادر الذهب، مؤكداً أن الحكومة قامت بحصر شركات الامتياز وشركات المخلفات لوضع أسعار جديدة للذهب) والاهم من كل ذلك محاربة التهريب الذي كان احد اسباب الهدر في عوائد الذهب كثروة قومية لم تتمكن البلاد الاستفادة منه تماما بصورة سليمة في رفع الناتج القومي نتيجة لهذا التهريب! الذي أكدت تصريحات شهيرة من قبل لوزير الداخلية في نظام الانقاذ ان اكثر من ٧٥٪ من الانتاج كانت تهرب خارج البلاد!؟ ولنا ان نتصور مايمكن ان تفعله هذه الكميات الكبيرة من اطنان الذهب اذا تم تصديرها بحسب اللوائح والقوانين السليمة للدولة!؟
اشار الدكتور “ياسر العبيد” الخبير الاقتصادي والمحلل الاستراتيجي في حوار تلفزيوني الي قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية؛ أن اِحكام المنافذ لضبط تهريب الذهب؛ واستكمال انشاء البورصة الخاصة به؛ يوفر لخزينة الدولة كثيرا من الهدر الذي يمارس في هذه الثروة القومية الهامة! ويضاعف من الناتج القومي للبلاد؛ مشيرا لاهمية الردع القانوني من خلال المحكمة الخاصة بذلك؛ حتي تتم الإستفادة الكاملة من انتاج الذهب الوفير بالبلاد
ولهذا استبشر المواطنون بتصريحات القائد “حميدتي” في منع التهريب فضلا عن انشاء المحكمة الخاصة لردع المهربين للثروات القومية؛ لما يتمتع به السودان من موارد يمكن ان تحسِّن كثيرا من زيادة انتاجه القومي؛ اذا تم احكام السيطرة وتفعيل الاجراءات الادارية في المتابعة والمراقبة.
