خبراء اقتصاديون يستحسنون عودة حميدتي لرئاسة ” الطوارئ الإقتصادية ‘

إستحسن خبراء اقتصاديون عودة نائب رئيس مجلس السيادة لرئاسة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، مؤكدين ثقتهم في قدرته على معالجة التعقيدات في المشهد الاقتصادي، ومخاطبة جذور الأزمة الإقتصادية الماثلة حاليا وذلك بالنظر للآثار الإيجابية التي إنعكست على الوضع الاقتصادي في السابق خلال رئاسته للجنة الطوارئ الإقتصادية،

وقال د. عماد الدين جامع الخبير الإقتصادي وأستاذ الإقتصاد في الجامعات السودانية في تصريح صحافي ، إن الأوضاع الاقتصادية شهدت تدهورا في الآونة الاخيرة بسبب إرتفاع معدلات التضخم، وتراجع الجنيه أمام العملات الإجنبية،مما إنعكس سلبا علي حياة المواطنين وجعل الحصول على الإحتياجات الأساسية من الصعوبة بمكان.

مبينا أن لجنة الطوارئ الإقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة قد حققت نتائج كبيرة على صعيد الإقتصاد حيث إستطاعت ضبط عمليات تهريب الذهب عبر المنافذ الجوية والبحرية، ومكافحة تهريب السلع الإستراتيجية، عبر زيادة نقاط المراقبة على الحدود فضلا عن الاستقرار الذي كان قد شهده سعر الصرف مقابل العملة الوطنية والتحسن الذي طرأ على مجمل المؤشرات الإقتصادية، وقال إن الأوضاع تفاقمت للأسوأ بعد تجميد عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية ، طيلة الفترة الماضية ورأى إن عودتها من جديد يحمل بشريات كبيرة للمواطنين خاصة على صعيد توفير السلع الأساسية.

وحول زيارة نائب رئيس مجلس السيادة لروسيا، قال الخبير الإقتصادي إن الزيارة سيكون لها مردود اقتصادي كبير وستسهم في تحقيق إنفراج في الأوضاع مشيرا الي الإتفاقيات التي أبرمها الوزراء المرافقين لسيادته مع نظرائهم الروس في عدد من المجالات الإقتصادية، و توقع ان تجني ثمارها البلاد في القريب العاجل .

وأبان د.عمادالدين أن وصول سفينة روسية لميناء بورتسودان محملة ب 19 ألف طن من القمح للسودان يمثل أول الغيث منوها لمسيرة التعاون المشترك بين السودان وروسيا والممتدة لعقود.

من جانبه قال د.عادل الدومة الخبير في الشأن الإقتصادي إن قرارات لجنة الطوارئ الإقتصادية في إجتماعها أمس والتي بلغت 16 قرارا من شأنها إحداث توازن في الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بتوحيد سعر الصرف وملاحقة المضاربين في العملات الأجنبية، مبينا أن إنشاء محكمة خاصة لمثل هذه القضايا سيعمل على ردع ضعاف النفوس في السوق الموازي ،

وأضاف أن قرار مراجعة منشور بنك السودان فيما يتصل بحصائل الصادر سيسهم في ضبط المتهربين من توريد حصائل صادراتهم للخزينة العامة مبينا أن ذلك من شأنه توفير إحتياطيات من النقد الأجنبي في البنك المركزي. وأوضح الدومة أن عودة الفريق أول محمد حمدان دقلو لرئاسة اللجنة الاقتصادية ستعمل على إيجاد معالجات إقتصادية سريعة للأزمة التي تعيشها البلاد حاليا خاصة فيما يلي معاش الناس وتخفيف وطأة المعاناة على الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود. وطالب الدومة بتنشيط العمل في نقاط المراقبة الحدودية للحد من تهربب السلع الأساسية نحو دول الجوار.

وقال الخبير في الشأن الإقتصاد إ ن إتجاه اللجنة نحو تحديد سعر تشجيعي وتركيزي للقمح من شأنه الإسهام في تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية مبينا أن مثل هذه الخطوات ا ستعمل على تشجيع المزارعين على زراعة القمح وتحقيق فائض إنتاجي منه. ودعا الدومة إلي ضرورة تفعيل آليات ضبط التهرب الضريبي الذي تمارسه بعض الشركات الكبرى والأعمال التجارية المتوسطة.