خبراء یتوقعون ازدیاد البلاغات ضد اعضاء لجنة ازالة التمكین وينتقدون ھیئة الدفاع
توقع خبراء قانونیون ازدیاد البلاغات ضد أعضاء لجنة أزالة التمكین الموقوفیین على ذمة قضایا تتعلق بخیانة الأمانة وانتقدوا مسلك ھیئة الدفاع عنھم ومحاولتھا التشویش بانھا قضایا
سیاسیة رغم حدیثھم عن بلاغات جنائیة لایعرفون الشاكي فیھا .
وقال یسن عبدالكریم المحامي أن القضایا ضد أعضاء لجنة ازالة التمكین واضحة وأن النیابة القت القبض علیھم بعد تعدیل إجراءات اولیة إتخذتھا في مواجھتھم بعد مراجعة أدائھم المالي بواسطة لجنة كونت بقرار سیادي
مشیراً أن المتھمین قبل القبض علیھم إعترفوا بالعثور على اموال بالنقد الأجنبي داخل منزل أحدھم وتوقع أن تكون البلاغات الجدیدة ھي الأموال التي تتعلق بالنقد الأجنبي والمخالفات التي عثرت علیھا الاجھزة الامنیة اثناء تفتیش منازلھم وتوقع عبدالكریم ازدياد تلك البلاغات من قبل المتضررین من اعضاء لجنة ازالة التمكین بمصادرة اموالھم بطریقة غیر قانونیة موضحاً أن معظمھم اتجھ للقضاء لاسترداد حقوقھ وأن القضاء الغى الالف القرارات
لمصادرات او لفصل من الخدمة وان كل تلك القرارات یمكن ان تكون بلاغات في مواجھة اعضاء اللجنة بجانب عملیات القبض والابقاء داخل الحراسة دون سند قانوني مشیراً الى ان الطریقة التي استخدمھا اعضاء لجنة ازالة التمكین كانت خاطئة وطالتھا الكثیر من الشوائب .
وابدى المحلل السیاسي عبید المبارك استغرابھ من ھیئة الدفاع عن أعضاء لجنة ازالة التمكین موضحاً أن المتھمین انفسھم قاموا بافعال اكثر بشاعة في حق أخرین لاعلاقة لھم بالمؤتمر الوطني وأن عملیة القبض علیھم واضحة انھا تتعلق ببلاغات بخیانة الامانة مشیراً الى ان مثل تلك الاتھامات یجب ان ینظر الیھا من باب أنھم كلفوا لازالة الفساد فان تلوثوا بھ فھو اكثر ضرراً وقال ھیئة الدفاع عن المتھمین تحاولوا التشویش على القضیة باعطائھا صبغة سیاسیة كواحدة من ادوات الضغط لاطلاق سراحھم مشیراً الى انه اسلوب مفضوح
