إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد
أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو قرار بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
و أوضح وزير الثقافة و الإعلام المكلف، جراهام عبدالقادر في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري “الأحد” أن اللجنة أصدرت عدد من القرارات القتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار و تأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي و تسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً.
و أوضح جراهام أن اللجنة قررت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار و تهريب الذهب بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب و مراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر ، بجانب استكمال إجراءات قيام بورصة الذهب ، و مراجعة الرسوم على جرام الذهب.
و أشار إلى أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري و تشجيعي للقمح و الإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر و الوارد و الاستثمار، و تفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان و مصر، و منع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد و تفعيل آليات الوفرة الدوائية عطفاً على مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة ، و إشراك اتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة للاستفادة من تجاربهم و خبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية و العمل على تنشيطها و القيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات.
و بحسب إعلام مجلس السيادة فقد أدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة بالقصر الجمهوري اليوم
