أوروبا تواجه أزمات اقتصادية بسبب سياستها في القضية الأوكرانية

تواجه الدول الاوربية بمزيد من الخسائر جراء موقفها من الأزمة الأوكرانية وترتد لها سياساتها العرجاء في المنطقة،وبالتالي تعتبر الخاسر الأكبر من الأزمة الأوكرانية.

تحدث خبراء عن خسائر فادحة سيتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء الوضع المرتبط بأوكرانيا، ووفقا لتوقعات الخبراء فإن الاقتصاد العالمي سيتعرض لخسائر بما لا يقل عن 400 مليار دولار.

تقدر مراكز بحثية بأن الاقتصاد العالمي سيخسر تريليون دولار جراء الوضع المرتبط بأوكرانيا
وفي تحليل أجرته وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، فإنه من المتوقع أن يتعرض نمو الاقتصاد العالمي لضربة كبيرة، كذلك أشارت التحليلات إلى أن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تعرضا للتأثر الاقتصادي.

وقالت الوحدة، إن ارتفاع أسعار السلع، بما في ذلك النفط، يعد أخطر تهديد للاقتصاد العالمي، يلي ذلك العقوبات التي على روسيا، التي من شأنها تعطيل طرق التجارة.

وأضافت، أنه من المتوقع أن تشهد أوكرانيا وروسيا ركودا اقتصاديا هذا العام، كذلك من المتوقع أن تتعرض دول أوروبا الشرقية الأكثر اعتمادا على التجارة الروسية، مثل ليتوانيا ولاتفيا، إلى ضربات شديدة.

وخفضت الوحدة توقعاتها للنمو لأوروبا في للعام 2022 إلى 2 في المائة من 3.9 في المائة.
وفي وقت سابق حذر تقرير للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، من أن الاقتصاد العالمي قد يخسر ما يصل إلى تريليون دولار هذا العام جراء الصراع في أوكرانيا، كذلك حذر التقرير من ارتفاع معدلات التضخم.

وقال المعهد إن الأوضاع حول أوكرانيا ستساهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3% في العام الحالي من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.

ويري المحلل السياسي محمد السناري ان الدول الغربية قدمت نموذجا سيئا في هذه الأزمة وكان نتائجه اقتصادية كبري علي الأسواق العالمية مضيفا أن روسيا تملك خيارات كبيرة لتجاوز الأزمة كما تملك النفط والغاز ومشتقات الطاقة،وفي المقابل أوربا محاصرة لانها مجتمعات استهلاكية غير منتجة لمقومات الطاقة،وبالتالي ان التأثيرات علي الأسواق الاوربية تعتبر عالية.

و يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لروسيا، إذ مثل حوالى 37% من إجمالي تجارة البلاد مع العالم في أوائل العام 2020، وفقاً للمفوضية الأوروبية، وكانت روسيا أيضاً مصدر حوالى 25% من واردات الكتلة النفطية.

يذكر أنّ رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت الأسبوع الماضي إن “الغيوم الجيوسياسية التي تحوم فوق أوروبا إذا ما زادت، سيكون لها بالتأكيد تأثير في أسعار الطاقة، وفي معدلات النمو، نتيجة لانخفاض الدخل، وربما نتيجة لانخفاض الاستهلاك والاستثمار المؤجل”.

يُشار إلى أن روسيا لا تزال أكبر مورد للطاقة في الاتحاد الأوروبي، إذ إن ما يقارب 40% من واردات الكتلة من الغاز الطبيعي، وما يقارب ثلث وارداتها من النفط الخام تأتي من روسيا. ومع انخفاض احتياطيات الغاز عن المستويات التاريخية، وارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، حظت روسيا بنفوذ متزايد، فيما قال رونالد سميث كبير محللي النفط والغاز في شركة “بي سي إس غلوبال ماركتس”: إن “الحقيقة هي أن أوروبا ليس لديها بديل