المالية: زيادة الأجور بنسبة (600%) أدّت إلى اللجوء للاستدانة من المركزي

أقر وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله إبراهيم، بتأثير تمويل عجز الموازنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي، على كل مؤشرات الاقتصاد السوداني، وقال إن زيادة الأجور بنسبة (600%) في عام 2020م، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطيتها، أدت للجوء إلى الاستدانة من البنك المركزي، وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم لثلاثة أرقام، وأضاف “ولا تزال هنالك مشكلة في كيفية تمويل العجز”.

وأقر عبد الله خلال حديثه في حلقة للنقاش والتشاور بعنوان “الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات الانتقال إلى النمو” أقر بحسب صحيفة الصيحة، بأن عجز الموازنة كبير، لأن تعويضات العاملين تمثل (30%) من حجم الإيرادات، ودعم المحروقات يأتي بنحو (30%)، كذلك دعم الولايات بحوالي (30%)، مما يعني أن (90%) من حجم العجز يكون في ثلاثة محاور فقط.

وأشار إلى أن المالية تتحمّل (96%) من تكلفة تشغيل الكهرباء، مما أثّر على موازنة الدولة في عدم الإيفاء بالصرف على قطاعات مهمة أخرى كالصحة والتعليم، وبرّر قطوعات الكهرباء في العام الماضي، بسبب التقصير في دفع المبالغ المطلوبة لتخليص بواخر الفيرنس، نتج عنه عدم استقرار التيار الكهربائي بالبلاد، وأضاف هذا الأمر دفع للبحث عن إيرادات للكهرباء، وزيادة تعرفة الكهرباء، ورغم ذلك لا تزال المالية تتحمل (69%) لدعم الوقود، بما يعادل حوالي (735) مليار جنيه في الموازنة للوقود، متوقعاً زيادتها بسبب أحداث أوكرانيا.

وأكد الوكيل، أن هنالك عوامل كثيرة تسببت في حدوث القفزة العالية للدولار في السوق الأسود، رغم توحيد سعره خلال فبراير 2021م.

الصيحة