المالية تدعو للتصدي للاختلالات الاقتصادية للخروج من الأزمة الراهنة

الخرطوم اثيرنيوز

رهنت المدير العام للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة المالية الأستاذة فاتن محمد فضل، معالجة الوضع الاقتصادي الراهن بالنقاش العلمي والحوار الهادف وتحديد الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد القومي لاستخلاص الحلول ورسم الاتجاهات للسياسة الاقتصادية الرشيدة والتنمية المستدامة للتصدي للأزمة التي تمر بها البلاد حاليا.

واستعرضت خلال حلقة النقاش اليوم حول الوضع الاقتصادي الراهن الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، استعرضت أهم اختلالات الاقتصاد السوداني في التوازن الخارجي متمثلا في ارتفاع حجم الاستهلاك والاستيراد مقابل قلة الإنتاج والادخار مما أدى لعجز ميزان المدفوعات خاصة الميزان التجاري .

وأضافت بأن الاختلالات في التوازن الداخلي تتمثل في عدم توازن الطلب الكلي على السلع والعرض الحقيقي للخدمات، لافتة إلى ارتفاع حجم الإحتياجات من الموارد لأغراض الاستهلاك مما أدى لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم مطالبة بدراسة أسباب العوامل التي دفعت إلى ارتفاع الاستهلاك القومي وعدم تناسب الادخار المحلي والاستثمار وعدم تناسب الانفاق العام والموارد السيادية للدولة، مضيفة بأن هناك اختلال في علاقات النمو بين قطاعات الاقتصاد القومي وعدم التناسب بين كمية النقود ونمو العرض الحقيقي للسلع والخدمات..

وقدم الدكتور أنس حسن حامد العضو المنتدب لشركة المورد للاستشارات، ورقة عمل حول الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات الانتقال إلى النمو المرتفع والمستدام شخص فيها أهم الأسباب الرئيسية للأزمة التي تواجه الاقتصاد السوداني لضعف السياسات الاقتصادية التي تعيق النمو الاقتصادي وتؤدى إلى تهديد الأمن القومي والنسيج الاجتماعي .

ودعا إلى حسمها بتحقيق إصلاحات مالية واقتصادية محكمة ووضع استراتيجية شاملة للنمو الاقتصادي تتضمن لاستقرار الاقتصاد الكلي والجزئي ورفع مستويات الاستثمار والاهتمام بتطوير رأس المال البشري وإيجاد سياسات فاعلة للتجارة الخارجية بالإضافة إلى الاهتمام بنقل التكنولوجيا والنظام الوطني للابتكار بإيجاد منظومة ابتكار تشمل الجامعات ومراكز البحوث الزراعية والبيطرية وبحوث الطاقة لا سيما المتجددة. .

وأكد د أنس إلى ضرورة التوزيع العادل للدخل لتحقيق النمو الشامل ووضع نظام ضريبي فعال وعادل ومعالجة الكفاءة المالية في استخدام الموارد وإصلاح إدارة الانفاق العام على أن يتسم بالانضباط والكفاءة التشغيلية..

وارجع خلل السياسة النقدية إلى هيمنة السياسة المالية التي حولت البنك المركزي إلى ممول لعجز الميزانية العامة عن طريق طباعة النقود، لافتا إلى أن الحلول تكون بمنع تمويل العجز بالطباعة، لافتا إلى أهمية العناية بكفاءة الأسواق ورفع مستويات الاستثمار خاصة في البنيات التحتية وتهيئة بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإصلاح سوق العمل وجعله مرنا ومنصفا لكل الأطراف وأن يأخذ أولوية عالية ضمن الإصلاحات المطلوبة، كما دعا بضرورة الاتجاه نحو التصدير باستخدام الكفاءة في إدارة الاقتصاد. .

وعن دور الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي أكد أنه دور أساسي يتمثل في توفير العون للناس على المعيشة مستدركا بأن ذلك لا يستدعى التحكم في حياتهم والزامهم بالقيام بواجباتهم فقط، مشيرا إلى أن هيمنة الحكومة على الاقتصاد تجعلها عرضة للابتزاز من أي مجموعة تنظم نفسها للضغط عليها مبينا أن التدخل الحكومي يتطلب أن يكون وفقا لسياسات محكمة تستند على المستوى الأدنى من الحكم في ظل المراجعة الفيدرالية المالية.

ودعا د. أنس إلى إنشاء مفوضية قومية للتخطيط الاقتصادي لحشد الموارد البشرية والطبيعية والمالية لاستخدامها برشد وكفاءة لتحقيق أعلى نمو في فترة زمنية وجيزة .